انطلقت اليوم السبت أعمال الجلسة الافتتاحة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وذلك بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد أعضاء المجلس تأييدهم للسياسات المتوازنة للرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء ذلك خلال برقية أرسلها مجلس النواب إلى الرئيس اليوم وجاء فيها: "إن مجلس النواب، وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور انعقاده الثالث للفصل التشريعى الثانى، يعلن تأييده الكامل للسياسات المتوازنة التى أرسيتم دعائمها فى إطار من الحرية والالتزام بالشرعية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار".
وتابع أعضاء المجلس فى البرقية : "مجلس النواب يبارك خطواتكم الواعية على الساحات العربية والدولية والإقليمية لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد المصرى، وخطواتكم الجريئة للإصلاح الاقتصادى، وجذب الاستثمارات التى تصب فى شرايين الاقتصاد الوطنى من أجل تطوير وجه الحياة على أرض مصر، هذا الوطن الغالى.
وأكد مجلس النواب أن الحديث عن المشكلة الاقتصادية لم يعد أمراً محلياً أو مقصوراً على الدول النامية، ومصر من بينها، إنما بات يهدد النظام الدولى كله وتنعكس آثارها على التجارة الدولية وتبادل الصادرات والواردات وقدرة السوق العالمية على الامتصاص والاستيعاب.
وقال المستشار الدكتور جنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى البرقية يسعدنى باسمى وباسم نواب الشعب أن نرسل لسيادتكم أخلص التهانى بمناسبة حلول ذكرى السادس من أكتوبر أعز وأعظم أيام أمتنا العربية، الذى استعاد فيها المقاتل المصرى للوطن كرامته يوم أن عبر هذا الوهم الذى طال، وحائط الحزن الذى امتد، فأعاد لمصر وللعرب شموخاً افتقدوه.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم السبت، على قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2022 بشأن مد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 221، بشأن فرض بعض التدابير فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من الثالث من شهر أكتوبر 2022 ميلادية.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه تلقي كتابا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مرفقا به قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2022 بشان مد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 221، بشأن فرض بعض التدابير فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من الثالث من شهر أكتوبر 2022 ميلادية، بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وينص القرار على مد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 221 وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وبعد العرض على مجلس الوزراء ونظرا للظروف الأمنية التى تشهدها بعض مناطق شبه جزية سيناء، قرر:
المادة الأولى: يمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 221 المشار إليه لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من يوم الإثنين الموافق الثالث من أكتوبر عام 2022 ميلادية.
المادة الثانية: يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب خلو مكان النائب أحمد سمير صالح بعد قرار قرار رئيس الجمهورية بتعيينه وزيرا للتجارة والصناعة.
وقال جبالى أن الفقرة الأخيرة من المادة 164 من الدستور تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ التعيين كما تقضى أنه إذا عين أحد اعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى مجلس آخر يخلو مكانه من تاريخ التعيين ،كما تنص المادة 353 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ و الحكومة أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ.
وأضاف جبالى أن المادة رقم 385 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه إذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى منصب آخر مما ذكر فى المادة 353 من اللائحة يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب إلى المجلس خلال 7 أيام من تاريخ التعيين".
وأعلن رئيس مجلس النواب عن خلو مكان النائب أحمد سمير صالح عن دائرة قطاع القاهرة عن جنوب ووسط الدلتا وذلك لتعيينه فى منصب وزير التجارة والصناعة متمنيا له التوفيق والسداد.
ومنح رئيس مجلس النواب الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من النواب للتعليق على القرار بعدها تم التصويت على القرار بالموافقة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن جميعنا يلمس الدور المحوري والحيوي لقواتنا المسلحة الباسلة في حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن في كافة ربوع مصر، وجمعينا يدرك أيضا ما تواجهه قواتنا المسلحة في سبيل ذلك من مخاطر، وما تقدمه من دماء وتضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وأضاف "جبالي"، أن مجلس النواب إذ يؤكد دعمه الكامل لكافة الخطوات الحثيثة التي تتبعها قواتنا المسلحة بقيادة قائدها الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فإنه يؤيد ما تنتهجه من تعاون وتدريب مشترك مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك كله بهدف رفع كفاءة وقدرات أبطال القوات المسلحة، وثقل خبراتهم ومهاراتهم القتالية لدفع أي اعتداء يمس تراب ومقدرات الوطن.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن القرار الجمهوري المعروض يهدف إلى استمرار فرض بعض التدابير الضرورية واللازمة لدرء أي مخاطر إرهابية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء، وبموجب هذا القرار تتولى قواتنا المسلحة معاونة هيئة الشرطة في اتخاذ اللازم لتنفيذ هذه التدابير لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ أرواح المواطنين.
وقال المستشار الدكتور جنفى جبالى اليوم نبدأ دور انعقاد جديد، بداية يتجدد فيها العزم والأمل، أن نستكمل بإصرار وإخلاص ما بدأناه من عمل جاد في الدورين السابقين، فنحدد أولوياتنا وفق ما تقتضيه المصلحة العامة واحتياجات الوطن، وأن نواصل دورنا في بناء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف لا شك، أننا بصدد جدول أعمال برلماني حافل بأعباء جسام.. جدول يتضمن العديد من الموضوعات التي تستجيب لمتطلبات الوطن في هذه المرحلة المهمة.
وقال جبالى : " لا يخفى على حضراتكم حجم وخطورة التحديات التي باتت تفرضها الأزمات الدولية المتلاحقة، تلك التي وضعت جميع دول العالم أمام واقع بالغ التعقيد، متسارع التغيير.. مليء بمظاهـر القلق والتوتر مضيفا لم تكن مصر استثناء من هذا.. ورغم إدراكنا لحجم تلك التحديات، ومحاولات الدولة للتخفيف من تداعياتها، إلا أننا على يقين بأن قدرتنا الحقيقية على المواجهة تكمن في تماسك جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية، واصطفافنا خلف قيادتنا السياسية الحكيمة ومؤسساتنا الوطنية، فهذا هو خط الدفاع الأول عن الوطن" مضيفا :" رغم ما تحققه الدولة المصرية من إنجازات ضخمة غير مسبوقة تسارع بها الزمن على كافة المستويات، إلا أنها تبقى مجرد بداية في فكر ورؤية قيادتنا السياسية الوطنية، وطموحات شعبنا المصري العظيم على طريق بناء المستقبل، فلازال الدرب طويلاً
وأضاف :" حتى يكون هذا الدور التشريعي خطوة أخرى للأمام، علينا جميعاً، مجلساً وحكومة- كل في موقعه ومناط مسئوليته- العمل والمواجهة الجادة لكافة التحديات وإنجازاتنا الحقيقية، لن تقاس بكم التشريعات واستخدام الأدوات الرقابية فحسب، بل بمدى تقدمنا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لاستكمال مسيرة بناء جمهوريتنا الجديدة، والوفاء بطموحات واحتياجات المواطن، والنظر المتعمق في أسباب أي مشكلات ومعالجتها، والالتفات إلى الأولويات والتركيز عليها، واستمرار ما بدأناه من نهج في التنسيق المتكامل بين المجلس والحكومة في مختلف الموضوعات للوصول إلى حلول توافقية تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،عادة ما يتزامن بدء دور الانعقاد مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي خاضت فيها قواتنا المسلحة معركة الشرف لتقهر الهزيمة في ملحمة تاريخية نستلهم منها دائماً القدوة، وتؤكد لنا أن الشعب المصري حين يتحد يكون قادراً على تحقيق البطولات ومواجهة التحديات.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته ، قائلاً : "خير ما أختم به، أن أذكر نفسي وإياكم بأمانة حملناها وأقسمنا على حفظها، وعاهدنا الله على أدائها، وأساله جل وعلا أن يعيننا جميعـاً علـى أداء الأمانـة لوطن لم يبـخل علينا بالعطـــاء، فاسـتحـق منــا الـولاء والوفـــاء، ليكون هذا الدور مواصلة لمرحلة من العمل الوطني ترقى إلى مستوى التوقعات، وتتجاوب مع آمال وتطلعات الشعب المصري العظيم فعلى بركة الله وهداه نبدأ دور الانعقاد العادي الثالث.
ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رؤساء الأحزاب السياسية إلى إخطار المجلس بأسماء من يمثل الهيئات البرلمانية لكل حزب فى دور الانعقاد الثالث، وذلك عملا بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
وقال رئيس مجلس النواب، إن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يخطر كل حزب سياسي وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة فى بداية كل دور انعقاد عادى باسم من يختاره ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أو الائتلاف فى المجلس وكذلك أسماء أعضاء الهيئة البرلمانية لكل حزب أو ائتلاف.
وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: "عملا باللائحة الداخلية أرجو من رؤساء الأحزاب السياسية سرعة موافاة رئيس المجلس كتابة بممثل الهيئة البرلمانية لكل حزب ومن ينتمون للحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس فى دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني.
وشهدت الجلسة الافتتاحية ، إحالة 7 اتفاقيات دولية إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية و8 مشروعات قوانين مقدمة للحكومة منها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
كذلك مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
كما قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس تلقى طلبا لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء - لم يذكر اسمه - وأنه تم إحالة الطلب لمكتب المجلس والذى انتهى بحسبانه صاحب الاختصاص بنظر طلبات رفع الحصانة فى حال عدم بدء دور الانعقاد وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن مكتب المجلس انتهى إلى رفض الطلب نظرا لعدم إرفاق عريضة الدعوى المزمع إقامتها بالطلب، لذا قرر مكتب المجلس حفظ الطلب وإخطار المجلس بذلك.
كما أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب خلو مكان النائب أحمد سمير صالح بعد قرار قرار رئيس الجمهورية بتعيينه وزيرا للتجارة والصناعة.
كما تلقى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رسالة من وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بشأن قرار مجلس الوزراء سحب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن السفر بالسكك الحديدية، والسابق إرساله إلى مجلس النواب من الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2021.
فى السياق ذاته، تلقى مجلس النواب، رساله من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ليعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، إنه تم إخطار اللجان المختصة فى هذا الشأن.
