قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن ملف الصناعة له 3 أطراف، الطرف الأول هو الحكومة بمختلف وزاراتها، حيث إنه لا توجد وزارة واحدة مختصة بالصناعة، وإنما الصناعة ترتبط بوزارات المالية والإسكان والنقل والزراعة.
ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن الطرف الثاني هو الهيئات الصناعية ، والطرف الثالث هو رجال الصناعة والذين لم يحظوا بفرصة لشرح أوضاعهم، ونتعشم أن تتوفق الأطراف الثلاثة خلال الحوار الوطني.
التصور لمخرجات النقاش في الحوار الوطني
رأى ديمتري، أنه من ضمن ما يجب أن يطرح ويتخذ فيه قرار، هو وقف تصدير المواد الخام تمامًا، مشيرًا إلى حدوث بعض التلاعب في تصدير المواد الخام في شكل منتج غير مفيد، مثل تحويل الخردة لكور، بدلا من تحويلها الكابلات ومنتجات حقيقية.
واقترح تعظيم دور التصدير، لافتًا إلى أن بعض الشركات الصناعية، تشعر أن السوق المصري كاف بالنسبة لها، مردفا: "يجب وضع حوافز فعالة وعملية وتصرف فورا لمن يقوم بالتصدير، وأي مصنع يصدر 50% من إنتاجه لابد أن يميز عمن لا يصدر".
كما اقترح بفتح مدارس ومعاهد المنتجين الصغار، لرفع كفاءة المصدرين، وكذا ضرورة التأهيل للأسواق، مردفا: كلب دولة لها مواصفاتها للسلعة يجب على المنتجين أن يعرفوا مواصفات كل دولة، وذوقها، فنحن نحتاج دراسات الأسواق، لأن الذوق مختلف تمامًا، وفقا للطبيعية الحياتية لكل بلدن فمثلا دول أوروبا مساحتها صغيرة وتحتاج لبوتجازات صغيرة بها نواحي جمالية وفاعلية عالية، بينما في دول الخليج مساحات كبيرة، والتجمعات محتاج بوتجازات كبيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة