قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، إن جلسات الحوار الوطني فرصة جيدة لصياغة رؤي توافقية في جميع الملفات والقضايا محل الجدل.
وأشار إلى أن مجلس الأمناء خصص في المحور السياسي لجانا فرعية لمناقشة عدد من القضايا المهمة التى تؤسس لحياة سياسية سليمة من بينها مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي و لجنة الأحزاب السياسية.
وأضاف محسب، أنه يتوقع اهتمام كبير من جانب الأحزاب بهذه القضايا ، وسيكون هناك رؤي متنوعة وثرية على مائدة الحوار، ستدعم وتعزز دور الأحزاب في صناعة مستقبل هذا الوطن بعد فترة من الركود، مطالبا جميع الأحزاب بأن تكون على قدر المسئولية من خلال طرح أفضل ما لديها.
وفيما يتعلق بالمحليات، أكد عضو مجلس النواب، أن هناك شبه إجماع على ضرورة إصدار قانون المحليات لتنظيم عمل المجالس المحلية المنتخبة للقيام بدورها الرقابي، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التأسيس للامركزية، مؤكدا أن المحليات هى البوابة الرئيسية نحو إعداد الكوادر السياسية.
ودعا "محسب"، إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الاجراءات الجنائية في مجمله لمراعاة الجوانب التكنولوجية والتغيرات الاجتماعية بما فيه إجراءات الحبس الاحتياطي، مؤكدا على دور الهيئات القضائية في إبداء رأيها في هذا الشأن وتقديم الاقتراحات اللازمة والتى ستكون محل دراسة من المشاركين في الحوار الوطني.
وشدد "محسب"، على أهمية الاقتصاد الأخضر باعتباره أحد عناصر المستقبل التى تساهم في الحفاظ على الكوكب وحمايته في مواجهة التغيرات المناخية التى تسببت في انتشار الجفاف وتهديد الأمن الغذائي للعالم ، مؤكدا أن هذا التوجه يضمن للجميع حالة من الأمان، لذلك يجب تقديم كافة أساليب الدعم لهذه المشروعات لكي تنمو وتتوسع.
