وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الاقتراح المقدم من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل الفقرة الثالثة من المادة رقم (1) فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وتنص المادة (1) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع القانون، على الآتى:
ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه فى هذا القانون بالمجلس.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعنى بشئون التخطيط.
- الوزير المعنى بشئون النقل.
- وزير المالية.
- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- ثلاثة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.
واقترح النائب أكمل نجاتي، تعديل الفقرة الثالثة ونصها: "ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس"، مقترحا أن يكون نص الفقرة كالتالي: "ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود"، ووفقا للتعديل المقترح يتم حذف عبارة "إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس".
ورأى "نجاتي" أن التعديل يحقق مرونة وانضباط فى أداء وتشكيل المجلس، خاصة أن هذه صناعة متخصصة، والأفضل أن يتم النص على جواز دعوة رئيس مجلس الوزراء لمن يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود، ووافق مجلس الشيوخ على الاقتراح.
وأيد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مقترح نائب التنسيقية، قائلا: "تشكيل المجلس تضمن رئيس المجلس والأعضاء وذوى الخبرة وأجاز لرئيس الوزراء إضافة أعضاء جدد، والنص فى الفقرة الثالثة يتوافق مع رغبة بعض النواب فى إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس، لكن لا يوجد مانع من أن يكون النص هو أن يجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه لسماع أرائهم.
