تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مُداهمة الكيانات الوهمية التى تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "أكاديمية صرح"، والكائن مقرها فى (410 شارع الهرم - محافظة الجيزة)، والتى تقوم بتأجير وتوفير قاعات محاضرات وتدريب تستخدمها الكيانات الوهمية كمقرات لممارسة نشاطًا تعليميًا بدون الحصـول على الترخيص والموافقات اللازمة لذلك.
وأصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلق تلك المُنشأة، كما قام بمُخاطبة السيد اللواء مُحافظ الجيزة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من مُلاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتى تدعى كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.
وأضاف المُتحدث الرسمى أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المُختلفة، ترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية فى رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح فى توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.
وأكد المُتحدث الرسمى أن التنسيق الجيد بين وزارتى التعليم العالى والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذى مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف المُتحدث الرسمى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس) ويتم تحديثها بشكل مُستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل الاجتماعى للوزارة.
