لاقى قرار موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج، ردود فعل واسعة وإشادات من قبل الجاليات المصرية فى الخارج .
فى البداية، علقت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، على هذا القرار، قائلة:
إخوتي وأحبائي أبناء مصر في الخارج، ألف مليون مبروك أزف إليكم هذه الأنباء السارة، مضيفة: خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم.
وتابعت: إعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة بنفس قيمة الجمارك والرسوم المقررة
فقد وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يسعد كل المصريين بالخارج.
ومن ألمانيا ، أشاد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في برلين، بقرار مجلس الوزراء والذي يسمح باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.
وقال رئيس بيت العائلة المصرية في برلين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن هذه الخطوة تعد إحدى الخطوات التي تعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها بالخارج، مؤكدا أن هناك امتنان شديد من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا لهذا القرار الهام.
أما من جنيف ، قال جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف أن مشروع القانون الذي وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج، جاء في وقت مناسب وجاء يرد على المشككين في رعاية الدولة لأبنائها في الخارج.
وأكد جمال حماد أن هناك العديد من أبناء مصر في أوروبا سيتخذون خطوة استيراد سيارة خاصة ومن ثم بتحويل الوديعة المنتظر الإعلان عنها في أوقات قياسية.
ومن أمستردام قال الدكتور محمود السلاموني رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا أن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، جاء بناء على توصيات من العديد من الفاعلين بالعمل العام المصري في الخارج وكنا نحن، مع الزميل بهجت العبيدي، قد تقدمنا بهذا المقترح، وها هو ينم تنفيذه في خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها بالخارج.
وأكد السلاموني أن خبر مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج والتي منها استيراد سيارة للاستعمال الشخصي قد لاقى ترحيب شديد للغاية من أبناء الجالية المصرية في هولندا والدول الأوروبية الأخرى وهو ما يبرهن بأن العديد منهم سوف يعمل على الاستفادة من هذا القانون بجلب سيارة شخصية له.
ومن جانبه أشاد بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالقرار، مؤكدا أن خطوة السماح للمصريين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب طال انتظاره .
وأكد بهجت العبيدي أنه لا أحد يستطيع أن ينكر الدور الهام الذي يساهم به مصري الخارج في دفع عجلة الاقتصاد المصري وكذلك دورهم في كافة المجالات الحياتية ، والدولة تولى لهم اهتمام ورعاية وتقدم لهم كل الدعم وهو ما يعكسه هذا القرار
وناشد العبيدي بالنزول بعمر السيارة عدة سنوات أخرى حيث أن مشروع القانون المقترح يشترط ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.
