وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أنه في أقل من شهر تقريبًا، سيتوافد مجتمع المناخ العالمي إلى مصر في الجولة التالية من المحادثات السنوية حول تغير المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة -بينما تتعرض معظم أوروبا إلى مواجهة شتاء شديد الصعوبة- من أجل أمن الطاقة.

وأضافت أن المشاركين من جميع أنحاء العالم سيناقشون لمدة أسبوعين مساعي تحويل اتفاقية جلاسكو للمناخ العام الماضي- والتي وعدت بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 وصافي انبعاثات الكربون بحلول عام 2050- من الأقوال إلى أفعال.

وأشارت إلى أن معظم المفاوضات ستركز على ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري المنبعثة من السيارات ومحطات الطاقة والمصانع وغيرها من المصادر الصناعية ولكن إذا كان المشاركون في مصر جادين في اتخاذ إجراءات سريعة بحلول عام 2030، فيجب عليهم إعطاء غاز آخر من الغازات الدفيئة بعض الاهتمام العاجل- ألا وهو الميثان.

وتابعت أن الميثان يعرف باسم آخر وهو الغاز الطبيعي، وعند استخدامه كوقود ومادة أولية صناعية، يلعب دورًا مهمًا في قطاعات الطاقة والتصنيع والسكن وغيرها.

وعلى سبيل المثال، لم يكن التحول السريع للاقتصاد الأمريكي بعيدًا عن الفحم منذ أواخر العقد الأول من القرن الحالي ممكنًا لولا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والذي ينبعث منه نصف كمية ثاني أكسيد الكربون مثل الفحم وهو مكمل أفضل بكثير للمصادر المتغيرة للكهرباء مثل الرياح والطاقة الشمسية.. ولكن لا يتم استخدام كل غاز الميثان الذي تنتجه منشآت النفط والغاز بواسطة محطة طاقة أو مصنع أو شركة أو منزل حيث يتسرب بعضها إلى الغلاف الجوي، بسبب التسربات في موقع البئر، أو في خطوط الأنابيب لمسافات طويلة أو في خطوط المرافق التي تجلب الغاز الطبيعي إلى المنازل والشركات.

وتشكل انبعاثات الميثان مشكلة كبيرة للمناخ لأنه في حين أن حجم الميثان المنطلق كل عام أقل بكثير من كمية ثاني أكسيد الكربون، فإن الميثان يمثل حقًا قوة.. كما يحبس طن من الميثان حرارة أكثر بكثير من طن من ثاني أكسيد الكربون - حوالي 80 مرة أكثر خلال فترة 20 عامًا، لهذا السبب، تشير التقديرات إلى أن الميثان مسؤول عن 30 في المائة من الاحترار الذي شهده الغلاف الجوي منذ الثورة الصناعية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من هذا الأمر، فهناك أيضًا أخبار جيدة، ونظرًا لأنه من الغازات الدفيئة القوية، فإن بذل جهد عالمي جاد لتقليل انبعاثات غاز الميثان يمكن أن يساعد على قطع خطوة عملاقة نحو تحقيق الاستقرار في المناخ.

وعلاوة على ذلك، لن تتطلب استراتيجيات الحد من غاز الميثان تغييرات هيكلية ضخمة في الاقتصاد - ويمكن أن تكسب العالم المزيد من الوقت لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات والشاحنات والطائرات والمصانع وشبكة الطاقة.
ومنذ عام تقريبًا، أدركت أكثر من 100 دولة قيمة معالجة مشكلة الميثان، وتحديد هدف يتمثل في خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030.. ويغطي التعهد العالمي بشأن الميثان، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 70 في المائة من إجمالي الاقتصاد العالمي.

وفي ملاحظاته أمام الحاضرين في المنتدى العالمي للميثان والمناخ والهواء النظيف في واشنطن هذا الشهر، أكد المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري على الحاجة إلى زيادة التمويل لتحقيق أهداف الحد من غاز الميثان وأكد أيضًا أن تحقيق أهداف التعهد العالمي بشأن الميثان سيوفر أكثر من 0.2 درجة مئوية من التبريد في غضون عقود.

وتعمل التقنيات الجديدة مثل الأقمار الصناعية وشبكات الاستشعار على جعل الكشف عن تسرب الميثان الكبير وإصلاحه على الفور أكثر فعالية من حيث التكلفة كما يجعل علم البيانات المتطور هذه القياسات قابلة للتنفيذ للشركات والمنظمين.

وأكدت الصحيفة أن تسرب الميثان هو أيضًا إهدار هائل لمورد مهم، ففي هذا الشتاء، ستسعى الدول الأوروبية إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الغاز الطبيعي.

وبالنسبة لأوروبا على وجه الخصوص، فإن تقليص تسرب غاز الميثان يفي أيضًا بضرورة أمنية رئيسية، بسبب نقص الغاز الطبيعي الناجم عن تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عسكريا في أوكرانيا كما أن قراره بتقييد صادرات الغاز إلى أوروبا، على أمل تقسيم حلف الناتو، يجعل اكتشاف التسرب وخفضه أكثر أهمية في الوقت الذي تستعد فيه القارة لموسم التدفئة الشتوي.

واختتمت الصحيفة بأن هذه العوامل المتقاربة - البيئية والاقتصادية والجيوسياسية - حجة قوية لوضع انبعاثات غاز الميثان في المقدمة خلال محادثات المناخ لهذا العام. 

وبدأ العد التنازلي لانعقاد قمة المناخ (COP27)، التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ بداية من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل، حيث تتجه الأنظار نحو هذه القمة، التي يشارك فيها قادة العالم، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضرها آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم.

ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.