كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل موافقة الحكومة على استيراد المصريين بالخارج لسيارات معفاة من الضرائب.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يسمح للمصريين بالخارج باستقدام سيارات إلى داخل مصر، بشرط إيداع وديعة بأحد البنوك المصرية، وهذا القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين بالخارج، وقد حاولت فيه وزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم من قبل»، مشيرا إلى أن قرار استيراد السيارات للمصريين بالخارج يشترط وجود إقامة سارية، ووجود حساب بنكي مفتوح منذ 3 أشهر على الأقل.
وأوضح أن الحكومة ستطلق موقعا إلكترونيا، لتمكين المصريين بالخارج من تسجيل البيانات الشخصية، وبيانات السيارة، مضيفا «في حالة لو كان المواطن أول مالك لها يشترط أن تكون سنة الصنع 2022، ولو لم يكن المالك الأول يجب ألا يزيد عمر السيارات عن 3 سنوات من تاريخ الصنع».
وتابع «سيتم إعفاء السيارات من جميع الضرائب والجمارك والرسوم أيا كان نوعها، مع تحويل مبلغ بالعملة الأجنبية لأحد البنوك لمدة 5 سنين، ثم يتم الحصول عليه بالعملة المحلية بسعر الصرف حينها»، مشيرا إلى أن القانون يتيح استقدام أكثر من سيارة لأبناء عائلته، مع إيداع قيمة الرسوم والجمارك لمدة 5 سنوات.
وأوضح أن القرار يشترط تحويل المبالغ الدولارية خلال 4 شروط من إصدار القرار التنفيذي من قبل مجلس الوزراء، مع إتاحة سنة كاملة من تاريخ الحصول على إذن الاستيراد لإدخالها لمصر.
وحول ما يتردد بشأن، احتمالية المبالغة في قيمة رسوم الوديعة قال سعد «ليست تقديرات، توجد نسب محددة من القانون، سيتم إتاحة جداول للسيارات عبر الموقع الإلكتروني، لمعرفة الملبغ الإجمالي المخصص للسيارة».
وكشف المتحدث باسم الحكومة، أن المبادرة استثنائية نظرا لوجود وكلاء ومصانع بالسوق المحلي، «المبادرة بشكل استثنائي ولفترة قصيرة جدا، كي لا تؤثر على السوق المحلية، المبادرة ستتاح لفترة 4 شهور فقط»، مشددا على ضرورة تحويل المبالغ من خارج مصر، وعبر حساب مفتوح».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة