يعقد مجلس وزراء العدل العرب دورته رقم (38) يوم 20 أكتوبر الجارى برئاسة وزير العدل في المملكة المغربية، وذلك بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وتأتي أهمية هذه الدورة في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب، كما أنها تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، حيث ستناقش تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
ومن أهم البنود المعروضة على جدول أعمال الدورة : الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات و بحث مسألة تجريم دفع الفدية وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الإتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، وإعداد مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وإعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من الإنتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن.
وسيشارك في فعاليات الدورة الــ (38) وزراء العدل بالدول العربية، كما سيشارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليجي.
