وقالت الصحيفة - فى تقرير عبر موقعها الاليكتروني اليوم الخميس، إنه سيتعين على باكستان خلال قمة "كوب" التي تعقد في شرم الشيخ بمصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل- ممارسة ضغوط شديدة وذلك بالتشاور مع البلدان النامية الأخرى المتأثرة بالمناخ لإجبار العالم المتقدم على تعويض هؤلاء الذين يتكبدون الخسائر جراء تأثيرات المناخ.

وأضافت الصحيفة أن إسلام أباد تلقت بضع عشرات من ملايين الدولارات نقدا من مانحين دوليين. وذكر أحد المسؤولين أن دولة غربية أعلنت عن 15 إلى 20 مليون دولار غير أنها أرسلت طائرة واحدة تحمل بضائع وتم إخطارنا بأن جزءا كبيرا من المساعدات المعلن عنها تم استخدامه في لوجستيات البضائع.

وقال مسئولي حكومي باكستاني بارز -لصحيفة ذا نيوز/- "نحن نطور استراتيجياتنا وفقا للخسائر والأضرار وكذلك التكيف للتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ. إذ تعد باكستان من بين تلك الدول التي تتخلص من الكربون بنسبة أقل من واحد في المائة ولكنها تواجه آثارا سلبية متعددة. فقد تسببت آثار تغير المناخ في هطول أمطار غزيرة وشهدت البلاد فيضانات شديدة تسببت في خسائر تراوحت بين 30 و 40 مليار دولار فقط في السنة المالية الحالية.

ونسبت الصحيفة إلى أفتاب علام الخبير في تغير المناخ قوله، إن الفيضانات المدمرة في باكستان سلطت الضوء العالمي على الخسائر والأضرار حيث تكبدت البلاد خسائر اقتصادية تقترب من 30 مليار دولار. بينما تزيد الكوارث اللاحقة ، مثل تدمير البنية التحتية والأزمة الصحية وانعدام الأمن الغذائي وفضلا عن خسائر سبل العيش لملايين الأشخاص، من خطورة الكارثة. وأضاف أن هذا هو الوقت المناسب للدول المتقدمة كي تطرح على الطاولة التمويل الكافي للخسائر والأضرار لباكستان.

ومع ذلك، قال إن مفاوضات المناخ شاقة. إذ تحتاج حكومة باكستان إلى تصميم إستراتيجية قوية لدفع قضيتها الخاصة بالخسائر والأضرار، حتى مؤتمر المناخ العالمي (كوب-27) في شرم الشيخ.

وأشار إلى أن الخسائر والأضرار كانت مطلبا للدول المستضعفة في مواجهة التغير المناخى على مدار الـ 31 عاما الماضية. وكانت قد طرحت بالفعل على الطاولة في عام 1991 حتى قبل بدء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ومنذ ذلك الحين، عانت هذه البلدان فيما يتعلق بسبل العيش والخسائر الاقتصادية .

وأوضح أنه من أجل وضع استراتيجية قوية بشأن الخسائر والأضرار في كوب 27 ، تحتاج باكستان إلى إشراك تحالف الدول الجزرية الصغيرة والمجموعة الأفريقية للمفاوضين ومجموعة الـ77 + الصين.