خلال أقل من أسبوع، كانت هناك رسائل واضحة من الدولة تجاه ما يجرى، وحرص الرئيس - فى كلمات مقتضبة - على تأكيد استمرار الجهد والعمل لإنجاز المهام المختلفة تجاه الدولة والاقتصاد، ومواجهة أزمة اقتصادية عالمية، طبيعى أن تكون لها انعكاساتها على الاقتصاد لدينا، وأثناء تخريج دفعة جديدة فى الكلية الحربية، أعاد الرئيس التذكير بما واجهته الدولة على مدار 9 سنوات، خاصة مواجهة الإرهاب منذ 2013 و2014 عندما «كان الإرهاب يضرب فى بلدنا، وسقط شهداء ومصابون فى المواجهة، وكنا نثق فى الانتصار على الإرهاب».
الواقع أن انتصار الدولة على الإرهاب كان له ثمن غال دفعته مصر من دماء أبنائها، لكنها معركة لم تكن سهلة، فقد كان المصريون يواجهون إرهابا فكك دولا وأطاح بأخرى، وقد أعلن الرئيس فى حديثه أثناء إفطار الأسرة المصرية أن حجم الخسائر التى تعرضت لها الدولة فى أقل من 24 شهرا بلغت 37 مليار دولار، وأن الجيش كان ينفق مليار جنيه شهريا لمدة 84 شهرا لمواجهة الإرهاب وإزالة الآثار التى ترتبت على الأوضاع ما بعد يناير وكان هناك 3300 شهيد وأكثر من 12 ألف مصاب، وكانت الدولة تواجه الإرهاب، وتبنى فى الوقت ذاته، وتم إنفاق 8 تريليونات جنيه فى الكهرباء، والطرق والمدن وتستمر فى العمل.
من هنا فإن حديث الرئيس فى الكلية الحربية يؤكد أن الدولة انتصرت على الإرهاب وواصلت العمل والبناء، فى مشروعات وبنية أساسية كانت ضرورية، وفى حال تأخرت عن ذلك كانت التكلفة ستتضاعف.
وكما يشير الرئيس، فإن «مصر ستعبر الأزمة الحالية ونحن نتابع كل المصاعب والتى لا تقتصر علينا فقط ولكن فى الدنيا كلها، وقبل ذلك مرت أزمة كورونا بآثارها، أو أن آثارها يمكن التعايش معها».
والواقع أن الدولة تعاملت مع جائحة كورونا من خلال سياسات مرنة، وتجانس بين الإجراءات الوقائية والصحية وعلى مدار أكثر من عامين، تم تطبيق صيغة متوازنة ومساعدات لفئات ضعيفة أو عمالة مؤقتة، وقبلها عبرت الدولة تهديدات الإرهاب والتراجع الاقتصادى، وسارت فى طريق البناء، وأنتجت أصولا تمثل عناصر جذب استثمارى، كل هذا يجب أن يوضع فى الاعتبار، ويعطى أملا فى تخطى أزمة لم تترك اقتصادا فى العالم دون أثر».
الشاهد أن الرئيس يرد بشكل مباشر على ما يسعى البعض لتصويره على أنه مستحيل، بينما ما واجهته مصر خلال السنوات التسع الماضية كان صعبا، لكن تم التعامل معه ومعالجته، طالما كان هناك استقرار فكل الأزمات يمكن مواجهتها.
نحن نتحدث عن أزمة عالمية واضحة تسعى الدول والاقتصادات الكبرى لمواجهتها بالكثير من الإجراءات الاقتصادية، رفع فائدة أو أسعار، تحفيض استهلاك أو دعم، توزيع أعباء، وهى إجراءات اتخذها البنك الفيدرالى الأمريكى، والبنك الأوروبى، ودول صناعية كبرى، تعلن رفع أسعار الخدمات والطاقة بشكل كبير، بما يرفع الأسعار الاستهلاكية.
الرئيس عبدالفتاح السيسى أشاد بجهود المواطنين والقوات المسلحة والشرطة، فى الحفاظ على الدولة قائلا: «المشاهد اللى بنشوفها حوالينا تؤكد أن الجهد الذى يبذل من كل مواطن وليس الجيش والشرطة للحفاظ على الدولة جهد مشكور، يجعل الـ104 ملايين وأكتر موجودين على أرض مصر عايشين وعندهم أمل».
وأهم ما يجرى أننا ونحن نناقش تقييم تعامل الدولة المصرية مع تداعيات الأزمة العالمية، يفترض أن نناقشها داخل سياق عام عالمى، وآخر محلى، مع وجود أمل فى نجاحات سابقة لمعالجة أزمة سابقة، لبناء أمل فى إمكانية تخطى الأزمة، مثلما تم مع سابقاتها، وهى أزمات غير متوقعة، فلا جائحة كورونا، ولا حرب أوكرانيا كانت فى الحسبان.
لكن الأهم هو الحفاظ على الدولة، والتعلم من تجربة سنوات، واجهت فيها مصر الشعب والدولة ما هو أصعب، ونجحت فى الانتصار عليه، والآن ينخرط المصريون فى حوار يديرون فيه التنوع، ويطرحون فى السياسة والاقتصاد، والهدف هو تخطى أزمات تضرب العالم، بقدرة على العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة