بمناسبة الاحتفال بمئوية إنشائها.. 30 صورة تحكى قصة تاريخ الغرفة التجارية بالإسكندرية

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 04:00 ص

الغرفة التجارية للإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت عدسة "اليوم السابع" 30 صورة تحكى تاريخ إنشاء الغرفة التجارية بالإسكندرية منذ إنشائها، قبل مائة عام، وتم وضع تلك الصور أمام مدخل القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية، حيث تحتفل غرفة الإسكندرية اليوم بمرور مائة عام على إنشائها كأول غرفة تجارية فى مصر والمنطقة العربية والأفريقية، ومن أعرق الغرف التجارية على مستوى العالم، والتى أعلن رسميا عن تأسيسها فى 30 أبريل من عام 1922.

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الإسكامى" إن فكرة إنشاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ولدت من رحم انتفاضة الشعب المصرى سنة 1919، مطالبة بالحرية والاستقلال لإنشاء تكتل مصرى يدافع عن مصالحهم فى ذلك الوقت وتبلورت الفكرة عام 1922 بتوافق بين التجار والصناع ومؤدى الخدمات، وانتخب أول مجلس إدارة واجتمع فى 30 أبريل عام 1922 .

وأضاف أنه عندما شرفت بأن أنال ثقة الجمعية العمومية للغرفة عام 1987 كنائب لرئيس الغرفة وجدت ان مكتبة الغرفة تحتوي بجانب كتبها ونشراتها على محاضر مجالس إداراتها التي تشهد على تاريخها وجزء مهم من التاريخ الاقتصادي لمصرنا الحبيبة، وعلي جهود مجالس الادارات في احداث نقلة تكنولوجية ونوعية لمواكبة التطورات التي شهدتها الحقب التاريخية المتعاقبة من عمر الغرفة.

واستكمل: "رأيت ان الغرفة على مر تاريخها كانت ولازالت لها مواقفها الوطنية الداعمة للاقتصاد المصري، خاصة في وقت الشدائد والازمات حفاظا على سلامة ودعم الاقتصاد واستقرار الاسواق والحفاظ على المستهلك والتحديث المستمر لمواكبة التطور والحفاظ على القدرة التنافسية لمنتسبيها والسعي لفتح اسواق جديدة امام الصادرات المصرية، وكل ذلك من خلال دورها الوطني لدعم الصناعة الوطنية، ومن خلال ثوابتها التي التزمت بها مجالس الادارات على مر تاريخها والتي تقوم علي " الأمانة والجرأة " كل ذلك ترسيخا لمبدأ "إننا لا نرث الغرفة من الأجداد ولكننا نقترضها من الأحفاد".

وأشار إلى أنه من خلال هذه الثوابت سعت الغرفة من خلال تمثيلها فى لجنة صياغة الدستور الجديد عام 2014 بشخصى على تثبيت هوية للاقتصاد المصرى من خلال المادة 27 عن المقومات الاقتصادية بأنه مبني على أساس آليات السوق المنضبطة، حيث إن الدساتير التى سبقته كلها لم تفصح صراحة عن هوية الدستور. وعلى مجالس الإدارات القادمة والمجلس الحالي السعي لدى الحكومة والبرلمان لتغيير القوانين والتشريعات التى صيغت من قبل إبان الاقتصاد الموجه لتتوافق مع الهوية الجديدة للاقتصاد.