وجدد الوزير التونسي التأكيد على استعداد بلاده لتوطيد التعاون مع إيطاليا، وتعزيز التشاور والتنسيق في المسائل الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك،على غرار أزمة الغذاء والطاقة وظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية شاملة تقوم على أساس التضامن والتكامل والمنفعة المشتركة بين البلدان.

وأطلع وزير الشؤون الخارجية التونسي، السفير الإيطالي على أبرز تطورات ومراحل المسار التصحيحي بتونس، ولاسيما الاستفتاء على الدستور، واعتماد القانون الانتخابي الجديد، الذي سيتم على أساسه تنظيم الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر المقبل، لاستكمال المرحلة الانتقالية، وإرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية يكون الشعب صاحب السلطة الفعلية فيها. 
من جانبه، عبر السفير الإيطالي عن عزمه العمل على تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين بلاده وتونس، وأهمية مواصلة العمل على مواجهة التحديات الماثلة بصفة مشتركة من خلال الاستحقاقات الثنائية التي تعرف نسقا منتظما ومتواصلا بين البلدين وعلى مختلف المستويات.


كما أكد السفير الإيطالي مواصلة وقوف بلاده إلى جانب تونس بهدف استعادة نسق النمو الاقتصادي خلال فترة ما بعد كوفيد-19.


وعلى صعيد آخر، تبادل الجانبان وجهات النظر بخصوص أبرز القضايا الدولية في الوقت الراهن، حيث أكّد الوزير التونسي التزام بلاده بثوابت سياستها الخارجية القائمة على احترام الشرعية الدولية، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وفضّ النزاعات عبر الحوار والطرق السلميّة.