تنوعت اليوم الأحد 16-10-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، بشأن مكونات البرنامج الجديد.
المالية: الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء..والإعلان قريبًا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان قريبًا جدًا، موضحًا أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.
أضاف الوزير، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا مستمرون في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، خاصة أننا نجحنا خلال العام المالى الماضى فى تسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، وكانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة 1.3٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو 6.6٪، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو 19٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من 13٪ في العام المالي 2012/ 2013 إلى 6.1٪ في العام المالي الماضي ونستهدف 6٪ خلال العام المالى الحالي و٤٪ بحلول العام المالى 2026/ 2027، والنزول بمعدل الدين من 103٪ فى يونيه 2016، إلى 87.2٪ فى يونيه 2022.
وزيرة التخطيط تشارك بمناقشات منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمى بنيويورك
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمناقشات منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمي والمنعقده بنيويورك، وذلك على هامش مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال كلمتها أوضحت هالة السعيد أن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم يؤدي إلى ارتفاع مستويات الديون، خاصة في الأسواق الناشئة، متابعه إن الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة لها آثار ضارة على الإنفاق ومستويات الدين، موضحه أن ارتفاع الأسعار يدفع الدول الناشئة إلى زيادة الإعانات لتعويض التأثير على الشرائح الضعيفة من السكان.
وأضافت السعيد أنه في الوقت الذي يمكن فيه أن تنقل الحكومات في الاقتصادات المتقدمة الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين ، فإن هذا غير ممكن في الدول الناشئة حيث أن نسب كبيرة من السكان تعيش إما في حالة فقر أو على حافة الهاوية ، وبالتالي فإن خطط الحماية الاجتماعية ضرورية.
رانيا المشاط تواصل لقاءاتها خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين
اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، بعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع مسئولي الحكومة اللبنانية، ورئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، ومؤسسة التمويل الدولية لمناقشة عددًا من ملفات التعاون المشترك.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية، ودفع التعاون متعدد الأطراف، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، وتحفيز جهود العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأيضًا مناقشة الاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء اللبناني، وأيضًا أمين سلام، وزير الاقتصاد اللبناني، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية، وتبادل الخبرات في مجال التعاون متعدد الأطراف. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات مع لبنان الشقيقة على كافة المستويات.
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مجموعة "CNBM
" الصينية فرص التعاون المشترك
أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة حريصة على زيادة الإنتاج ودعم التصنيع في الشركات التابعة لها، كما أنها منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي والمحلي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأعرب الوزير، خلال اجتماعه مع وفد من قيادات مجموعة "CNBM" الصينية الرائدة في مجال صناعة مواد البناء والطاقة الشمسية، عن الترحيب الدائم بالتعاون مع الجانب الصيني فى مختلف المجالات التي تدخل في نطاق عمل شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، مشيرًا في هذا الصدد إلى العديد من المشروعات الناجحة التي يتم التعاون فيها مع الشركاء الصينيين.
كما أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات متنوعة، ومنها مجالات الصناعات المعدنية والإنتاج الزراعي والأسمدة والسيارات والإطارات والزجاج والبورسلين.
الضرائب: صاحب المشروع المتوسط أو الصغير له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية
أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب أن الممول صاحب المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لكون الاخير يُعد بديلا تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته، ووفقا لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه فى حدود رقم الأعمال المقرر بنصوصه.
وأفاد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا القانون يتضمن العديد من المزايا الضريبية وغير الضريبية، والتى من شأنها تشجيع الإقتصاد غير الرسمى على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى، ومن أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والاجراءات التى نظمتها نصوصه، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبى بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة