اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لاستعراض خطة الوزارة لتنفيذ الإستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، لكونها تستهدف ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، بهدف تقليل الأثر السلبي للزيادة السكانية غير المنضبطة على معدلات التنمية.
وعرض وزير الصحة والسكان أبرز ملامح الخطة التنفيذية للوزارة فيما يخص الملف السكاني، حيث أوضح أنها تستهدف العمل على التوسع في خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بعد الولادة، للاهتمام بصحة المرأة المصرية، وذلك بالقطاع الحكومي والأهلي والخاص، وضمان جودة تلك الخدمات، مع بحث سبل التوسع في التصنيع المحلي لكل أنواع وسائل تنظيم الأسرة، وتحويل مصر إلى أكبر مركز اقليمي لتصنيع و تصدير وسائل تنظيم الأسرة إلى القارة الأفريقية.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن الخطة تستهدف كذلك دمج القضايا الخاصة بتنمية الأسرة في العملية التعليمية، من خلال استمرار دعم مُبادرات وبرامج تسعى إلى تقليل التسرب من التعليم لاسيما بين الإناث، مع مراجعة الرسائل السكانية ودمجها في المناهج التعليمية، وكذا الإرتفاع بسن الزواج، والعمل على تطبيق برامج إجبارية لتوعية المقبلين على الزواج.
وأضاف الوزير أن الخطة تسعى لتفعيل دور التعليم الفني في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، واستحداث تخصصات جديدة جاذبة للفتيات في مدارس التعليم الفني لتأهيلهن لسوق العمل في وظائف ذات كفاءة اقتصادية، وذلك بهدف التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ودفعها إلى التعليم والعمل، واعتبار ذلك محوراً أساسياً في مواجهة قضية السكان.
كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار الحرص على تفعيل آليات واضحة للمتابعة والتقييم مع كافة الشركاء في تنفيذ الخطة السكانية، كإحدى أدوات تطبيق مبادئ الحوكمة لمختلف مراحل تنفيذ هذه الخطة، وذلك من خلال دور المجلس القومي للسكان باعتباره المسؤول عن اقتراح السياسات السكانية ومتابعة تنفيذ خطة العمل و تقييم نتائجها على فترات زمنية منتظمة.
وخلال الاجتماع عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان عدداً من المؤشرات المرتبطة بملف السكان على المستوى القومي، لافتاً إلى أن إجمالي عدد السكان بلغ بنهاية سبتمبر 2022 نحو 104 ملايين نسمة، حيث يصل معدل الإنجاب إلى 2.85%، ومعدل النمو السكاني 1.6%، كما تناول عدداً من الخصائص السكانية، موضحاً أن متوسط عدد الأبناء ينخفض في حالة الأم العاملة بنسبة 25%، كما ينخفض مع إرتفاع مستوى التعليم بنسبة 30%، لافتاً إلى أن نسبة إستخدام وسائل تنظيم الأسرة محلياً ارتفعت لتصل إلى 66.4% عام 2021 مقارنة بـ 58.5% عام 2014. كما تطرق الوزير إلى عدد من محددات الربط بين الحالة الصحية والزيادة السكانية، لافتاً إلى أنه تبين حدوث مرض التقزم لأطفال الأسر ذات العدد الكبير أعلى 3.13 مرة، مقارنة بالأسر الصغيرة والمتوسطة، كما اتضح أن حدوث التقزم في الطفل الثالث فيما أكثر أعلى 2.49 مرة عن الطفل الأول والثاني.
