أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن لجنة العفو الرئاسى طورت عملها لتشمل المحبوسين احتياطيا وليس فقط الصادر بحقهم أحكام قضائية، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أن هناك إرادة من الدولة والرئيس السيسى والهيئة القضائية بمراجعة إجراءات الحبس الاحتياطى لتسريع التحقيقات وتقديم من يستحق للمحاكمة، وإخراج من يثبت براءته.
وقال سيد عبد العال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء "dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، على قناة "dmc"، أتصور أن يحدث تعديل فى القانون الخاص بالحبس الاحتياطى، موضحا أن الملف هو أحد الملفات التى تعد للدخول للجمهورية الجديدة والتى تتسم بأنها دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
وأكد، نحن ذاهبون لتنمية اقتصادية حديثة مبنية على التكنولوجيا وقطاع الصناعة والزراعة، وبالتالى نحتاج لحشد كل القوى، باستثناء من يريدون تعطيل هذا الإنتقال فى الحريات، والعمل السياسى والبرلمانى والتنمية الاقتصادية والتشغيل وفتح فرص عمل.
والجدير بالذكر أنه تم الإفراج عن 25 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، من ضمنهم المحامى عمرو نوهان، حيث نشر النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي صوراً لعدد من المفرج عنهم اليوم ضمن قرارات العفو الرئاسي.
وجاء قرار الإفراج عن نوهان والباقيين ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.
وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة