أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبته بسداد مليون و900 ألف جنيه تعويضاً لها بعد طلاقها غيابياً، وزواجه عليها بعد 25 عام زواج، لتؤكد بدعواها: "رفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتنمر علي وواصل سبي وقذفي بأبشع الألفاظ، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وحرمانه لي وأولادي من حقوقنا في ثروته".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي، ونشر محادثات خاصة بيننا، وأساء لي أمام أولاده، ما دفعني لإقامة دعوى سب وقذف وتعويض ضده أمام محكمة الجنح والتعويض بالجيزة، واتهمته بمواصلته الإساءة لي وفضحني وأولاده، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الطائشة".
وأكدت الزوجة بدعواها:" طالبته بحقوقي الشرعية من منقولات ومصوغات، بعد أن طلقني غيابياً، وخطب فتاة تصغره بـ 20 عاما، وعندما واجهته اتهمني أنني السبب الذي تسبب له بالملل، ما جعلني أطالبه بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد رفضه سدادها، ما سبب تدهورا في حالتي الصحية والنفسية، وكاد أن يتسبب في إفلاسي، لولا وقوف عائلتي بجانبي وأولادي، وقدمت تقارير طبية وشهادة الشهود لإثبات حقي بعد أن انهال علي بالضرب المبرح، وهددني للتنازل عن حقوقى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
