أطلقت منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي واتحاد الصناعات المصرية، اليوم تقرير"جدوى دعم جهات العمل لخدمات رعاية الطفولة في مصر"، والذي قدم أدلة تشجع أصحاب الأعمال المصريين على الاستثمار في خدمات رعاية الطفولة لعمالهم وموظفيهم.
حضر الإطلاق كل من، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، و جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، و إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و بسمة عثمان، استشاري أول باتحاد الصناعات المصرية.
وأشار تقرير "جدوى دعم جهات العمل لخدمات رعاية الطفولة في مصر" إلى أن توفير مزايا وخدمات رعاية الطفل في العمل يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتفاع مستويات التحفيز لدى العاملين، وتحسين أدائهم، فضلًا عن ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالموظفين، لا سيما بين الموظفات مما يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الأرباح ونمو الأعمال التجارية. ويدعو التقرير أيضاً إلى إقامة شراكات جديدة وإنشاء شبكات عامة مخصصة لتصميم وتنفيذ سياسات وخدمات تدعم حقوق الطفل، وتمكين المرأة اقتصادياً، وتحقيق التنمية المستدامة.
ووفق بيان اليونيسف يعكس التقرير الذي تم إطلاقه اليوم حالة مرافق رعاية الطفولة في مؤسسات وشركات مختارة وأعضاء في اتحاد الصناعات المصرية، ويقدم دراسات حالة، ويوصي بنماذج رعاية الطفولة التي يمكن للشركات تنفيذها.
ويكشف التقرير أن ارتفاع تكلفة خدمات رعاية الأطفال التي تمثل ما بين 20 و30 في المائة من الدخل يحد من قدرة المرأة على العمل ويدفعها إلى اختيار وظائف غير رسمية منخفضة الأجر. ولذلك، يجب إدماج مشاركة المرأة في مكان العمل مع أهمية تحقيق أهداف تنمية الطفولة المبكرة. وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن الحصول على مزايا رعاية الطفل يمنح المرأة فرصة أعلى بنسبة 58 في المائة للحصول على ترقية في العمل.
