"لم يتخيل الشاب الثلاثيني، أن زواجه سينتهي قبل أن يبدأ، بعد أن أصرت والدته على فض حفل الزفاف بالقوة، وطرد عائلة الزوجة، ورفضها عقد قران نجلها، ومطالبة الشابة التي من المفترض أن تصبح شريكته برد المصوغات، لينشب بينهما تشابك بالأيدي وينتهي بذهاب الطرفين لتحرير بلاغ بقسم الشرطة بأكتوبر".
هذه الكلمات ملخص قصة شابين، وقفا أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد أن بحث الشاب عن حقه في رد المصوغات البالغ قيمتها 160 ألف جنيه.
وذكر الشاب في دعواه أمام محكمة الأسرة، التي طالب فيها بحقه في الشبكة والهدايا المقدمة لزوجته: "زواجي لم يتم بسبب تعنت أهل زوجتي أثناء الزفاف، ومحاولتهم إجباري على توقيع شيكات بدون رصيد رغم أنني لبيت طلباتهم الخاصة بقائمة المنقولات التي بلغت قيمتها 300 ألف جنيه".
ومن جانبها ذكرت الشابة ردا على دعوى خطيبها: "خطيبي وعائلته تعنتوا ورفضوا تنفيذ جانبهم من الاتفاق بتحرير شيك بقيمة 200 ألف جنيه بعد رفضهم كتابتها في القائمة الخاصة بالمصوغات التي اشتراها لى أهلى، مما دفع أهلي لرفض عقد القران لحين توقيعهم".
وقدمت الشابة مستندات تفيد تهديد خطيبها لها، وملاحقتها بالسب والقذف، لإثبات أنه المتسبب في عدم إتمام الزيجة، وأن المصوغات والهدايا من حقها.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
