نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بحل خلاف بين زوجين، بعد خلافات نشبت بينهما طوال الـ6 سنوات مدة زواجهما، وذلك بعد أن تركت منزلها برفقة طفليها، ومكثت بمنزل عائلتها ورفضت العودة، ولاحقته بدعوى طلاق، بعد خلافات على إجبارها له بتجديد منقولات منزلهما 4 مرات، مما دفعه لطلب إثبات نشوزها بعد تخلفها عن تنفيذ حكم الطاعة، وتمكينه من رؤية أطفاله، ومثل الزوجان أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية للوصول لحل لمشاكلهما.
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة، أثناء نظر شكوى الزوج، قرر الزوج التنازل عن إقامة دعوى النشوز بعد نظر طلبه بمكتب التسوية، وإتفاقه مع زوجته بالصلح، بعد تحرير عقد إتفاق بينهما، وتحديد نفقاتها دون الحاجة للإسراف دون داعى فى استبدال أشياء جديدة لم يستخدموها.
وشهدت جلسة تسوية المنازعات الأسرية قيام الزوجة بالتعهد بمعاملة زوجها بشكل جيد والموافقة على العودة، وتمكينه من رؤية طفليه، حيث كانت الزوجة قد ذكرت فى طلبها السابق للحصول على الطلاق من محكمة الأسرة، أنها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشى أن لا تقيم حدود الله فى ظل تعسف زوجها ورفضه توفير مستوى اجتماعى لائق لها، واعتياده إلحاق الضرر بها.
ورد الزوج على ادعاءات زوجته: "زوجتى تركت مسكن الزوجية ورفضت العودة، ولاحقتنى بدعوى طلاق للضرر، بسبب إصرارها على قيامى بتبديد اموالى على شراء المنقولات والتجديد بشكل مستمر، لتبدد مدخراتي، ومؤخرا عاقبتنى بدعاوى حبس ونفقات، رغم أننى لم أتسبب لها بأى أذي".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
