تهدف خطة المفوضية الأوروبية لخفض الطلب طوعياً على الغاز إلى خفض طلب الاتحاد الأوروبي على الغاز بواقع 45 مليار متر مكعب (ألمانيا وحدها ستخفض استهلاكها بواقع 10 مليار متر مكعب)، مع استثناء الدول غير المرتبطة بشبكات الغاز الأوروبية لأنها لن تكون قادرة على تحرير كميات كبيرة من الغاز لصالح الدول الأعضاء الأخرى، كما سيتم استثناء الدول التي لا تتزامن شبكاتها الكهربائية مع النظام الكهربائي الأوروبي وتعتمد بشكل أكبر على الغاز لإنتاج الكهرباء، وذلك لتجنب مخاطر حدوث أزمة في إمدادات الكهرباء.
واقترحت المفوضية الأوروبية في 20 يوليو 2022 خطة لخفض الطلب طوعياً على الغاز، وقد دخلت الخطة حيز التنفيذ في 9 أغسطس 2022، وتقضي بخفض استهلاك الغاز في أوروبا بنسبة %15 خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 وحتى 31 مارس 2023، بناء على معدل الكمية التي تم استهلاكها على مدى الأعوام الخمس الماضية، مع تسريع العمل على تنويع مصادر الإمدادات، بما في ذلك عمليات الشـراء المشتركة لتعزيز إمكانية الاتحاد الأوروبي في الحصول على شحنات بديلة للغاز. يأتي ذلك على خلفية الحاجة إلى تحقيق وفرة في إمدادات الغاز لفصـل الشـتاء القادم، استعداداً لانقطاع محتمل لإمدادات الغاز من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، وانعكاسه السلبي على أمن الطاقة.
هذا وتستند الخطة الأوروبية لخفض الطلب طوعياً على الغاز وفقا لتقرير "مستجدات خطط وإجراءات الاتحاد الأوروبى بشأن "أسعار الطاقة وأمن الإمدادات فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية" لمنظمة "أوابك "،على ثلاث ركائز رئيسية للعمل، وهي:
1. التحول من استخدام الغاز إلى الوقود البديل
للحد من تأثر قطاعات الصناعة والطاقة والتدفئة يفضـل أن يكون هذا التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، واستخدام الطاقة النووية حيثما كان ذلك ممكنا، أما استخدام الفحم وأنواع الوقود الثقيل الأخرى فيكون عند الضرورة القصوى وبشكل مؤقت، كما يجب النظر الاستثناءات لكل حالة على حدة وعلى أساس مؤقت لبعض اللوائح البيئية.
2. تحفيز خفض الاستهلاك
دعم أنظمة المناقصات لتحفيز الشـركات الكبيرة وتعويضها عن خفض استهلاك الغاز، وإمكانية وضـع خطط مساعدات من قبل الدول لدعم التكاليف، وإبرام عقود تسمح باستهلاك أقل للغاز عند الحاجة، ومقايضـة العقود بين المستهلكين الصناعيين بهدف السماح بتنفيذ الإنتاج في المناطق الأقل تضـرراً في حالة النقص الكبير في الإمدادات.
3. خفض التدفئة والتبريد
تنفيذ حملات توعية عامة وطنية لتوفير الطاقة في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وإجراء تخفيض إلزامي للطاقة في المباني العامة (تشمل المراكز التجارية)، والالتزام بمستوى أقل لدرجات حرارة التدفئة والتبريد باستخدام الغاز خلال أوقات محددة في القطاع المنزلي.
هذا وقدمت المفوضية الأوروبية إرشادات ومعايير لتحديد الأولويات للدول، لمساعدتها على تقليل الطلب على الغاز بطريقة منظمة، تركز بشكل خاص على المستخدمين الصناعيين.
كما تتضمن الخطة آلية طارئة لتفعيل إنذار على مستوى الاتحاد الأوروبي في حالة حدوث نقص واسع النطاق في إمدادات الغاز، أو حدوث طلب مرتفع بشكل استثنائي، أو إذا تقدمت خمس دول أو أكثر من الدول التي أعلنت إنذار وطني بطلب إلى المفوضية الأوروبية وستسمح هذه الآلية الطارئة بجعل أهداف خفض استخدام الغاز إلزامية.
وتسري خطة الاتحاد الأوروبي لخفض الطلب طوعياً على الغاز بشكل مبدئي لمدة عام واحد، على أن يتم مراجعتها للنظر في تمديدها في ضوء الوضع العام لإمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي،بحلول شهر مايو 2023.
تجدر الإشارة إلى أن بيانات الاتحاد الأوروبي الصادرة في 27 سبتمبر 2022 تشير إلى قيام غالبية الدول بملء ما يقرب من 90% من سعتها التخزينية للغاز.
والجدير بالذكر، تُعد كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا من الدول التي تمتلك سعات تخزين كبيرة، في حين سجلت أدنى مستويات للتخزين في لاتفيا وبلغاريا والمجر. ولا تمتلك كل من قبرص وإستونيا وفنلندا واليونان وأيرلندا وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا وسلوفينيا مرافق لتخزين الغاز، وسوف تحتاج هذه الدول إلى إجراء ترتيبات تضامن مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي من أجل تأمين احتياطياتهم من الغاز.
ثانياً: اتفاق المفوضية الأوروبية على إجراءات طارئة لخفض أسعار الطاقة
توصلت المفوضية الأوروبية في 30 سبتمبر 2022 إلى اتفاق بشأن التدخل الطارئ لمعالجة أسعار الطاقة المرتفعة، يشمل تدابير لخفض الطلب على الكهرباء، مما سيساعد على خفض تكاليف الكهرباء للمستهلكين النهائيين ،وبموجب هذا الاتفاق، ستعمل دول الاتحاد الأوروبي على تسوية منحنى الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة، مما سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الأسعار.
كما ستقوم دول الاتحاد الأوروبي بتوزيع الأرباح الفائضة من قطاع الطاقة للمستهلكين الذين يكافحون لدفع فواتير الطاقة، وفي هذا السياق، تم الاتفاق على النقاط الرئيسية التالية:
1. خفض استهلاك الكهرباء
إجراء خفض طوعي بنسبة 10% من استهلاك الكهرباء وخفض إلزامي بنسبة 5% من استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة خلال الفترة ما بين 1 ديسمبر 2022 و 31 مارس 2023، وسيكون لدول الاتحاد الأوروبي الحرية في اختيار التدابير المناسبة لخفض الاستهلاك لكلا الهدفين.
2. وضع حد أقصي لعائدات منتجي الكهرباء تحديد سقف مؤقت لعائدات منتجي الكهرباء، بما في ذلك الذين يستخدمون تقنيات
inframarginal منخفضة التكاليف (مثل مصادر الطاقة المتجددة والنووية)، عند مستوى يبلغ 180 یورو/ ميجاوات ساعة، حيث حقق هؤلاء المنتجين مكاسب مالية كبيرة بشكل غير متوقع خلال الأشهر الماضية، دون زيادة تكاليفهم التشغيلية. هذا ومن المتوقع أن يحافظ هذا المستوى السعري على ربحية المنتجين وتجنب إعاقة الاستثمارات في قطاع الطاقات المتجددة.3. فرض مساهمة تضامنية مؤقتة على قطاع الوقود الأحفوري
فرض مساهمة تضامنية إلزامية مؤقتة على أرباح الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والفحم والتكرير حتى 30 يونيو 2023، وسيتم احتساب هذه المساهمة على الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو المحدد بموجب القواعد الضريبية الوطنية في السنة المالية التي تبدأ في و/أو في 2023، والتي تزيد عن نسبة 20% من متوسط الأرباح السنوية الخاضعة للضريبة منذ عام 2018. ومن المقرر أن تستخدم الدول عائدات المساهمة التضامنية لتوفير الدعم المالي للأسر والشركات، وللتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الكهرباء بالتجزئة.
4. وضع تدابير لبيع الكهرباء بالتجزئة للشركات الصغيرة والمتوسطة
إمكانية تحديد سعر مؤقت لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالكهرباء بهدف دعمها في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك يمكن بشكل استثنائي ومؤقت تحديد سعر أقل من التكلفة لتوريد الكهرباء إلى تلك الشركات.
من خلال استعراض مستجدات خطط وإجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن أسعار الطاقة وأمن الإمدادات في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، يتضـح جلياً حجم المعاناة والتحديات التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأمن الطاقة، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء. حيث أثبتت ردة فعل الدول المستهلكة للغاز في أوروبا على نقص الإمدادات والارتفاع الكبير في أسـعار الغاز، مدی اعتمادهم على الغاز الطبيعي بشكل رئيسي كمصدر نظيف لتوليد الطاقة ولأغراض التدفئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة