تبرز أهمية الهيئة العامة للسلع التموينية لاسيما وأنها تعمل على تفعيل دور آليات السوق على المستوى المحلى والعالمي لتدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، لتحقيق عدد من الأهداف الحيوية ومنها تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى وتنمية الخدمات التسويقية والترويجية وتكوين مخزون غذائي حكومي (استراتيجي ) للبلاد.
يأتي ذلك إلي جانب دورها الهام في تحقيق مواءمة هيكلية في النظام التسويقي للبلاد، وإحداث منافسة ومنع الاحتكار وإحداث توازن في السوق المحلى.
ومن هذا المنطلق، شهدت موازنة الهيئة للعام المالي الجديد زيادة قدرها 4.988 مليار جنية، حيث بلغت مخصصات عام 2022/2023 نحو 108 مليار و 713 مليون و182 ألف جنية مقابل 103 مليار و724 مليون و409 ألف جنيها.
في المقابل، وجهت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في ضوء دراستها لموازنة للهيئة العامة للسلع التموينية، وفي مقدمتها صياغة خطة شاملة قابلة للتطبيق لمقابلة التقلبات في أسعار السلع الأساسية المستوردة، في ظل تغير سعر الصرف للنقد الأجنبي، مع الأخذ في الاعتبار تحديد الخطوات المستقبلية للمحافظة على المخزون الاستراتيجي منها.
وشددت اللجنة البرلمانية، على سرعة الانتهاء من تحويل جميع المخابز البلدية للعمل بالغاز الطبيعي، و العمل على زيادة الطاقة التخزينية للقمح، من خلال إنشاء المزيد من الصوامع والشون، خاصة في مناطق الاستصلاح الزراعي الجديدة، مع وضع إجراءات واضحة عن حوكمة ودقة البيانات الخاصة بالهيئة لعدم حدوث اختلاف في البيانات بين الشركات القابضة والتابعة حتى يتم تحديد مبالغ الدعم التي تقدمها الهيئة.
ودعت اللجنة إلي تسريع إجراءات نقل ملكية الأراضي المقام عليها الصوامع للهيئة مباشرة، لأن منها ما يتبع البنك الزراعي ومنها ما يتبع المحليات ووزارة الزراعة، مع توفير أراضي بديلة لتلك الجهات بدلاً من أراضي الصوامع بناء على طلبها، مع إدراج تلك الصوامع ضمن الأصول المملوكة للهيئة.
وأكدت اللجنة، علي أهمية التحديث المستمر لخطة الهيئة للتطوير في ضوء خطة مصر الرقمية، مع وضع إجراءات واضحة عن حوكمة ودقة البيانات الخاصة بالهيئة لعدم حدوث اختلاف في البيانات بين الشركات القابضة والتابعة حتى يتم تحديد مبالغ الدعم التي تقدمها الهيئة للمواطن دقة.
وشددت اللجنة علي أهمية موافاة اللجنة بنسب استيراد السلع الإستراتيجية للاستهلاك المحلى وتطورها، و كذا بتفاصيل المكافآت للعاملين بالهيئة، والقرار الوزاري المنظم لمنح المكافآت والإثابة.
ولفتت اللجنة البرلمانية إلي سرعة الانتهاء من منظومة الحوكمة التي تقوم بها شركة (أكما) منذ لحظة استلام القمح المحلي أو المستورد وحتى انتهاء الطحن، ًضرورة التنسيق بين كل من وزارات (التموين، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة) للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية، وتأمين مخزون كاف منها يتلاءم مع ارتفاع معدلات الاستهلاك نظراً للزيادة السكانية، في ظل التداعيات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة الاقتصادية العالمية.
يشار إلي أن لائحة مجلس النواب، حددت اختصاصات لجنة الشئون الاقتصادية، ومنها السياسة الاقتصادية، ومسائل النقد والائتمان والادخار، وسياسة الأجور والأسعار، والتأمين والقروض، وشئون التجارة الداخلية، التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى، وشئون التجارة الخارجية.
يأتي ذلك إلي جانب التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية، والشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان، وسياسة الاستثمارات والمناطق الحرة. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى.
