قالت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد والطاقة، لاشك أن هناك اهتماما كبيرا وانتظارا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال ورجال الصناعة والاقتصاد وأصحاب الآراء المختلفة لانعقاد المؤتمر الاقتصادى، الذى دعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصرى لتعظيم العائد الاقتصادى وفتح آفاق جديدة ومناقشة التحديات ووضع إطار جديد لطموحات ومستقبل الاقتصاد المصر، "لقد رأت القيادة السياسية فى المؤتمر فرصة للاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين بهدف الوصول إلى خريطة طريق اقتصادية ناجحة وقابلة للتنفيذ والاستقرار على توصيات فعالة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة التى تواجه الاقتصاد المصري".
وأضاف الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن هناك اهمية كبرى لعقد مؤتمر وملتقى حوارى مثل هذا خاصة فى التوقيت الحالى لمواجهة التحديات التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة، بجانب الحبوب والسياحة، وتحديد الدور الاقتصادى الهام لمصر بموقعها الهام على الخريطة العالمية.
وتابعت، أنه يجب على الاقتصاديين المشاركين فى المؤتمر عرض الفرص والتحديات الاقتصادية وإلى أين تتجه رغباتهم واهدافهم لتحقيق اهداف اقتصادية قادرة على تغير الوضع الحالى وأن تمثل طفرة وتغيير فى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال طرح البيانات والأرقام الحقيقية لزيادة معدلات النمو وتقليل التضخم والبطالة، نريد حلولا واقعية للمشكلات وليس افكار فقط لاتريد طرح للمشكلات بدون حلول، لذلك يجب على رجال الصناعة والمتخصصين وضع آليات لدور هيئة سلامة الغذاء والإجراءات المنوط القيام بها خلال الفترة المقبلة لحماية القطاع الغذائى وسمعته لزيادة الصادرات، وتقديم دراسة حول كيفية اختصار الوقت بتوحيد جهة واشتراطات الأمن الصناعى والقضاء على البيروقراطية للتسهيل على المستثمرين، والاهتمام بالاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وبحث آليات إنشاء مظلة كبرى لفتح أسواق جديدة، وذلك كأول خطوة لدعم الصناعة المحلية.
وأوضحت، أستاذ الاقتصاد والطاقة، أنه لابد من مناقشة طرق الترويج وايجاد حلول عن ضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، مما يرفع الناتج القومى ويوفر جودة ومواصفات عالمية ومحلية جيدة، وكذلك الاهتمام بالصناعات الخاصة بمواد التشييد والبناء، باعتبارها من أكثر المواد المستخدمة فى خطة الدولة التنموية من خلال بناء الوحدات السكنية للمواطنين.
وذكرت، أنه على رجال الاقتصاد مناقشة وضع آليات لتسهيل وتوفير العملة الدولارية وتسهيل فتح أسواق خارجية للتصدير، مع دعم المنتج المحلى فى مواجهة المستورد، وتقليل الاعتماد على مكونات وخامات الإنتاج المستورد، لأنها تمثل فى بعض الصناعات حوالى 50% واستبداله بخامات تساهم فى تنمية الصناعة الوطنية من ناحية، وتقلل التكلفة من ناحية أخرى.
وأوضحت، أن المؤتمر الاقتصادى فرصة ذهبية يجب أن يتم استغلالها بشكل صحيح وفعال، وإن المؤتمر أكبر فرصة مواتية لتوافق الإرادة الوطنية من المعنيين بالأمر لرسم خارطة طريق جديدة لوضع الاقتصاد المصرى.
