مجهودات كبيرة بذلتها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات، إذ نجحت الحكومة فى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى المباشر وتوجيههما نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية من خلال العمل على مسارات رئيسية تتمثل فى:
تهيئة الإطار التشريعى الداعم للاستثمار من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022/2027) والتى تم إطلاقها فى سبتمبر 2022، وإطلاق الاستراتيجية الشاملة ودعم سياسيات المنافسة والحياد التنافسى.
وأقرت الحكومة حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، إذ تم الموافقة على إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا
من الضريبة العقارية اعتبارًا من الأول من يناير 2022.
كما اتخذت قرارات لتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال وحل مشكلات المستثمرين، كما بدأ تطبيق آلية لإجراء مراجعة دورية لمنظومة المواصفات القياسية المصرية، وذلك لرفع تنافسية الإنتاج الصناعى المصرى وحماية السوق المصرى من السلع الرديئة.
كما تستعد الدولة لإطلاق وثيقة ملكية الدولة فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وخلق البيئة الداعمة والجاذبة للاستثمارات وشملت الوثيقة مختلف القطاعات الاقتصادية.
