واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم توظيف الأموال فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 مواطنين) ضد أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها وقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال تلقيه مبالغ مالية بلغت (700 ألف جنيه) من المواطنين على النحو المشار إليه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون أن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر فى فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأى وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى.
