شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.
أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار (3) أيام عن ضبط (50) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (59) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (26,840 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت (12٫250 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (3,10 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (1٫505 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (210 جراما) و (3084) قرصا لعقار الترامادول المخدر و(380) قرص مؤثرة وتنفيذ (27) حكم قضائى متنوع كما تم ضبط (مبالغ مالية – فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – 58 هاتف محمول – 5 سيارات – 4 دراجات نارية – 14 قطعة سلاح أبيض – 4 ميزان).
تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4 ملايين جنيه تقريبا) وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين.. وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
