ربما اتسمت المشروعات العملاقة التي دشنتها الدولة المصرية، في السنوات الأخيرة، والتي تمركزت معظمها حول تطوير البنية الأساسية، عبر تطوير الطرق وشبكات المواصلات، وبناء المدن الجديدة، بكونها مطابقة للمعايير العالمية، في إطار خطة التنمية المستدامة، عبر مراعاة الجانب البيئي، مع الوضع في الاعتبار البعد الشمولي، من خلال اختراق كافة محافظات الجمهورية مرورا بمدنها وحتى ريفها، وذلك بهدف تحقيق ما يسمى بـ"العدالة التنموية"، بعيدا عن التركيز على مناطق بعينها، بينما تعاني الغالبية العظمى من الرقعة الجغرافية للبلاد من التهميش، وهو ما يساهم بصورة كبيرة في تخفيف العبء على العاصمة والمدن الرئيسية، في ظل هجرة ألاف السكان إليها، بحثا عن فرصة عمل.
مفهوم "العدالة التنموية" لم يقتصر على تعميم التنمية جغرافيا، وإنما امتد ليشمل كافة القطاعات الاقتصادية، بدء من استغلال الموارد المتاحة، على غرار الغاز الطبيعي، والذى كان بمثابة أحد أهم نقاط الانطلاق، عبر التعاون مع اليونان وقبرص، ليتحول الكيان الثلاثي إلى كيان أكبر، في صورة "منتدى غاز شرق المتوسط"، والذى بات يضم في عضويته عدة دول أخرى، بينما اهتمت الدولة كذلك بقطاع الزراعة من خلال مسارات قانونية تجرم انتهاك الأراضي الزراعية من جانب، مع اتباع أدوات من شأنها تطوير الزراعة، مع التركيز على المحاصيل الغذائية، مع العمل على توسيع نطاق الرقعة الزراعية، عبر المشروعات العملاقة، كمشروع صوامع القمح وهي الرؤية التي ثبتت وجاهتها، خاصة مع اندلاع الأزمات الأخيرة، وفي القلب منها الأزمة الأوكرانية، وكذلك تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، وهي الأزمات التي تركت تداعيات كبيرة على الأمن الغذائي في العالم بأسره.
إلا أن مفهوم "العدالة" المرتبط بالتنمية لم يتوقف عند مناطق جغرافية أو قطاعات صماء، ولكنه امتد إلى حياة ملايين البشر، عبر مشروع "حياة كريمة"، والذي حمل هدفا واضحا، وهو إحداث نقلة نوعية في حياة المصريين الذين عانوا جراء الحياة في مناطق عشوائيه لسنوات طويلة، عبر الانتقال بهم إلى مناطق تليق بآدميتهم، تتوفر بها خدمات التعليم والصحة، لتصبح تلك الفئة المهمشة في طليعة الفئات التي جنت أولى ثمار الجهد المبذول في سنوات "الجمهورية الجديدة".
ولعل التحرك المصري على المسارات سالفة الذكر، يمثل في جوهره، مبدأ الأولويات، الذي وضعته الدولة على عاتقها طيلة السنوات الماضية، منذ ميلاد "جمهوريتها الجديدة"، عبر تأهيل الأرض نحو حقبة اقتصادية تعتمد على الاستثمار في كافة المحافظات "مشروعات البنية الأساسية"، مع التركيز على الموارد الطبيعية وتنميتها "الغاز"، وتطوير الزراعة وتحديث أدواتها، وهي القطاعات (الغذاء والطاقة)، التي ترتبط بأزمات العالم في المرحلة الراهنة، مع العمل جنبا إلى جنب إلى تطوير حياة ملايين المصريين ممن عانوا من التهميش والحياة غير الآدمية باعتبارهم الفئة الأولى بالرعاية، بعد معاناتهم لسنوات طويلة من الزمن.
ويعد انطلاق المؤتمر الاقتصادي، هو بداية مرحلة جديدة، في حياة الاقتصاد المصري، ترتكز على تطوير السياسات والقطاعات الاخرى، بهدف جذب المزيد من المستثمرين في الأيام المقبلة، هو ما يمثل نقلة جديدة، ربما ليست "صادمة"، في إطار التحضير الجيد لها، وهو ما يبدو في تزامنها مع جلسات الحوار الوطني، والذى يحمل محورا اقتصاديا في غاية الأهمية، يبدو مرتبطا ارتباطا وثيقا بموضوعات المؤتمر، في انعكاس صريح لحالة الانسجام التي تتسم بها السياسات المصرية على كافة الأصعدة، وذلك بعد تمهيد البيئة الاقتصادية لتكون مؤهلة نحو مزيد من التطوير لاستيعاب نطاق أكبر من التنمية المرجوة خلال السنوات المقبلة.
وهنا يمكننا القول بأن انعقاد المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت، بعيدا عن تزامنه مع الأزمات الخانقة التي يمر بها العالم، يمثل امتدادا لمبدأ "العدالة التنموية"، عبر العديد من المسارات، أولها التركيز على قطاعات أخرى جديدة، أبرزها الاستثمار، بعد تمهيد الأرض لها، بينما يبقى مبدأ الشراكة بعدا أخر لمفهوم العدالة، عبر إشراك كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مجتمع رجال الأعمال للمشاركة في رسم خريطة المستقبل الاقتصادى للدولة المصرية والكيفية التي يمكن بها تجاوز الأزمات الكبرى التي يشهدها العالم في المرحلة الراهنة.
