كشف المؤتمر الاقتصادى فى جلساته عن بيانات مرعبة حول توجيه الدعم لغير المستحقين قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016، إذ ذكرت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن 70% من الدعم كان يصل لـ 30% من الفئات الغنية فى المجتمع، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى صحح مسار هذا الدعم وتوجيهه إلى الفئات المستحقة من محدودى الدخل، وترجمة هذه الأموال والمخصصات إلى دعم نقدى للفئات الأكثر احتياجا مع إطلاق برامج تكافل وكرامة وبرامج الحماية الاجتماعية.
ووفق حديث وزيرة التخطيط خلال جلسات المؤتمر فإن معدل البطالة فى مصر سجل أدنى مستوى له فى 20 سنة خلال الربع الثانى من عام 2022 ليستقر عند 7.2%، فى حين تراجعت البطالة بواقع 0.1 نقطة مئوية عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بسبب استيعاب المشروعات القومية للعمالة، وأكدت الوزيرة أن القطاع الخاص يساهم فى توفير 80 % من فرص العمل عبر تهيئة المناخ من قبل الحكومة للقطاع الخاص للعمل فى بيئة ملائمة.
وتعمل الحكومة المصرية على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تم إطلاقه في 2016 وجرى إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي في أبريل 2021، والتي تعتمد على تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي وتعتمد خطة الإصلاح في مرحلتها الثانية على تنمية قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 26 % بعام 2019-2020 إلى 35 % بحلول العام المالي 2022-2023.
وترتكز رؤية الحكومة للإصلاح في المرحلة الثانية، على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، ستكون ذات الأولوية الأولى للاقتصاد المصري وهي التي ستساهم في تحقيق طفرة حقيقية، ونسب نمو أعلى من التي نستهدفها، وهي القطاعات الخاصة بـ : الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك دون تأثر مساهمة بقية القطاعات وعلى رأسها الطاقة، والتشييد والبناء، التي ستستمر في دعم الاقتصاد المصري.
وتستهدف خطة الحكومة الإصلاحية للتعامل مع تداعيات الزيادة السكانية الكبيرة التي تلتهم عوائد النمو، وإذا نظرنا لهذه الإحصائيات نجد أن النمو السكاني في مصر يفوق النمو السكاني في العالم بمعدل 2.6 سنويًا مقابل 1.2%، وتتيح النظرة المتعمقة للوضع السكاني في مصر أن زيادة عدد المواليد هي المسئولة عن النمو السكاني المرتفع في مصر ليصل إلى طفل كل 15 ثانية؛ مما يعني 2.5 مليون مولود سنويًا، وأن استمرار معدل الانجاب على هذه الوتيرة سيصل بسكان مصر عام 2030 لما يقرب من 120 مليون نسمة، كما أن معدل الزيادة السكانية في مصر يتجاوز خمسة أضعاف الدول المتقدمة، والتي تلتهم عوائد التنمية، إذ تعمل الحكومة على خطة لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في الزيادة السكانية.
