تحدث محمد العريان الخبير الاقتصادي المصرى العالمي، عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وعدم الاستقرار الذي شهدته العديد من الدول المتقدمة أدي إلى تفاقم هشاشة الاقتصاد العالمي.
وأضاف خلال كلمة مسجلة له ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاقتصادات المتقدمة أى نخبة الاقتصادات المتقدمة علينا مواجهة 6 تحديات تتثمل فى انهيار فوضوى بالعملة وزيادة غير منضبطة في العائدات، وانتقاد علنى من صندوق النقد الدولى وتحذيرات وكالات التنصيف، وتداخلات طارئة من البنوك المركزية، وسياسة حكومية انتهت باستقالة الحكومة.
وتساءل، "هذه الأمور هل حدثت في اقتصاد مجموعة السبع؟.. وتؤكد عدم الاستقرار الذي يعيشه العالم والمملكة المتحدة مثالا واضحا على عدم الاستقرار ورأينا السياسيات المالية مثل محاولة خفض الضرائب وهو ما يؤكد عدم الاستقرار في جميع الاقتصادات المتقدمة عالميا".
وتابع الدكتور محمد العريان،"البنك الفيدرالي الأمريكى أقوي البنوك المركزية حول العالم سعي إلى خفض جماح التضخم من خلال رفع سعر الفائدة بشكل سريع.. وكان في البداية يري أن تصنيف التضخم مؤقتا وبالتالي رأينا رفع سعر الفائدة الأسرع في التاريخ وسط توقعات بوصول الاقتصاد الأمريكي إلى الكساد، وكذلك اليابان تعاني بسبب رفع سعر الفائدة وأيضا البنك المركزي الأوربي".
وشدد على أننا أمام اقتصاد عالمي يشهد حالة من عدم اليقين.. وليس غموضا.. وهناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل القدرة على النمو حيث أن الاقتصاد العالمي يفتقر إلى معدلات كافية من الطلب، ونشهد اضطرابات في معدلات العرض والطلب، وكذلك نشهد تغيرات العولمة بسبب التطورات الجيوسياسية.. مما أدي إلى نوع جديد من العرض.. التباطؤ الاقتصادي المتزامن للمناطق السياسية وصندوق النقد الدولي يسعي إلى إعادة النظر في التوقعات لأن الأسوأ لم يأتٍ بعد".
وأشار الدكتور محمد العريان، إلى أن العالم يشهد عجز النمو في الاقتصاد العالمي، والتضخم المرتفع والمستمر.. فضلا عن صدمتي الغذاء والطاقة الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.. ومحركات التضخم يتم قياسها بما يسمي التضخم الأساسي.. تقلبات أسعار السلع.. التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا في أمريكا وأوروبا واليابان.. والأمر يجبر البنوك المركزية على إجراءات صادمة.. أو اتخاذ إجراءات ناعمة.. وهناك رؤية تعتمد على اتخاذ موقف صارم ضد التضخم.. وسط ارتفاع حد في قيمة الدولار بنسبة 20 % مما يؤدي إلى أن ارتفاع حد التضخم المستورد للدول والضغط على العملات الأجنبية".
