قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسى والمستشار السابق للبنك الدولى، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة يقصد بها فتح ملكية الدولة أو فتح الشراكة وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة فى إدارة وتسويق وإنتاج وإستغلال ملكية هذه الدولة.
وأضاف الدكتور عمرو صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أوضح أن لدينا أصولا للدولة وممتلكات وشركات، والهدف أن أدخل لمصر مستثمرين وتكنولوجيا وشراكة ومستثمر أجنبى.
أشار إلى أن رئيس الوزراء قال : إن القطاع الخاص أكفأ فى إدارة المشروعات الاقتصادية ونحتاج لأن يكون القطاع شريك مع الدولة، لافتا إلى أننا نحتاج استثمار، وأن يأتى المستثمر ويعمل، مؤكدا أن المؤتمر الاقتصادى يشجع على مشاركة القطاع الخاص فى التخطيط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة