رئيس اتحاد بنوك مصر: القطاع المصرفى قوى.. ويوجد وفرة فى السيولة
رئيس إحدى الشركات العاملة فى "بنبان": العمالة اليومية لدينا وصلت إلى 1500 عامل
مسئولة بالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار: نركز على القطاع الخاص لدعمه بأفضل حلول
أحمد السويدى من المؤتمر الاقتصادى: مصر منطقة جيدة للاستثمار
رئيس سوق المال الأسبق: تمكين ودعم الاستثمار الخاص قضية أمن قومى
رئيس اتحاد بنوك مصر: 3 تريليون و 600 مليار جنيه قروضا و7.5 تريليون جنيه ودائع
محمد الإتربي: معدل كفاية رأس المال بلغ 20.9 %
شهدت جلسة "فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص" بالمؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، مشاركة رئيس الوزراء، للتناقش حول عدة أمور اقتصادية هامة، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أن كل تمويل يأتى من الخارج يتم تدقيقه من ناحية دراسات الجدوى حتى يصل إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن مشروعات معالجة الصرف الصحى وبنبان والمترو ممولة بتمويلات ميسرة من شركاء التنمية، وهذا يعطى ميزة بأن تكلفتها منخفضة مع القدرة على التعامل مع أكثر من شريك تنموى مستشهدة بتمويل "الصين فرنسا اليابان ومؤسسات تمويل دولية" لخط مترو واحد فى مصر.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن هناك تمويلات منخفضة التكلفة متاحة من شركاء التنمية مثل البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأوروبى تكون وبالتالى نطلق عليها "تنمية"، حيث تكون هناك فترة سماح للمشروع قبل الحصول على عوائد ملموسة مع سعر فائدة أقل بكثير من أسعار الفائدة التجارية، مشددة على أن القطاع الخاص محرك رئيس للنمو الاقتصادي.
وأوضحت أن هناك حزم مختلفة للتمويل للعديد من قطاعات الدولة والقطاع الخاص، خلال العامين الماضيين وكانت كالتالى 2021: 10.2 مليار دولار لقطاعات الدولة موزعة على النقل والكهرباء والطاقة وقطاعات أخرى، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، فى 2022 : 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة، و 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.
أشارت إلى أن خطوط الائتمان قدمت للجهاز المصرفي خلال عامي 2020 و 2021 أكثر من 3 مليار دولار بما يعادل 70 % من التمويلات للقطاع الخاص في تلك الفترة.
وتابعت: التمويلات التنموية الميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال دعم 2694 مشروع، بإجمالي تمويل وصل إلى 1.394 مليار دولار.
وقال الدكتور هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن الاستثمار الخاص وتمكينه ودعمه أصبح قضية أمن قومي بما تعنيه الكلمة، حيث إن الاستثمار من أجل التشغيل والحفاظ على معدلات النمو.
أضاف سري الدين، في كلمته بجلسة "فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص" بالمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، أن الإنفاق العام في الاستثمار زاد خلال السنوات الماضية وبات يمثل 85% من حجم الاستثمار، وهذا ليس شئ سيئ، ولكن الأمر السيء أن حجم الاستثمارات الخاصة انخفضت ولم تزد بنفس نسبة زيادة الاستثمارات العامة، ويجب العمل على هذا الجانب من أجل التشغيل وتقليل معدلات البطالة وتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تحدث عنها رئيس الوزراء والمرتبطة بزيادة الصادرات، مشددا: "وهذا لن يتحقق إلا عن طريق نمو القطاع الخاص".
وأوضح الدكتور هاني سري الدين، أن الحفاظ على الإنفاق العام في مشروعات البنية الأساسية، يجب إعادة النظر في دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية وتشغيلها، مضيفا: "لابد أن نعيد النظر في طريقة عمل وحدة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام، لأنها لم تؤدي الدور المرجو منها، لا في عمليات تحديد المشروعات، أو في دعمها المالي والفني، وأتصور أننا بحاجة إلى إعادة هذا النظر بالتنسيق مع المؤسسات المتخصصة كالبنك الدولي، لأن المرحلة المقبلة نحتاج إلى دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل وتشغيل مشروعات البنية الأساسية، حتى لا نحمل الموازنة العامة أعباء إضافية".
وفيما يتعلق بقضية المعاونة الفنية، قال: "المعاونة الفنية للجهات الحكومية فيما يخص وضع استراتيجيات لتمكين القطاع الخاص، وأنا بحكم خبرتي السابقة، نهضة القطاع المالي المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي المؤسسي بنيت على المعاونة الفنية والاستراتيجيات التي تم وضعها من خلال مؤسسات التمويل الدولية، ويجب إعادة توظيف التعامل مع المؤسسات الدولية لإعادة الإصلاح المؤسسي في القطاعات الحيوية ولتمكين الاستثمار".
وأردف: "هناك عنصر مهم جدا وهو التمويل من خلال صناديق الاستثمار المباشرة "السيادية" أو من خلال صناديق الاستثمار رأي مال المخاطر، وأنا أتذكر أنه في الوقت بعد 2014 و 2015 كان هناك بعض الصناديق السيادية، وأنا كنت عضو مجلس إدارة في أحد هذه الصناديق وكنا متطوعين، وكان الانطباع العام أنه لا يجوز لهذه الصناديق أن تستثمر في مشروعات خاصة ناجحة، بمبررات أنه ليس من المنافسة وليست أدوارها، ولابد أن نعيد النظر في هذا الأمر، لأن وجود هذه الصناديق يشجع الاستثمارات الخاصة من المستثمرين الاستراتيجيين، كونه عنصر ميسر جدا، وبالتالي نحن في احتياج بشكل مهم أن يزيد التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للاستثمار المباشر في القطاع الخاص، لزيادات رؤوس الأموال وتيسير وتسهيل وتسويق دخول القطاع الخاص الأجنبي في المشروعات القائمة والتوسعات الموجودة".
وقال المهندس إبراهيم زاهر، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة في الطاقة الشمسية، إنه يعمل في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، والذي يقام على مساحة 40 مليون متر مربع، لإنتاج 1.8 جيجاوات من الكهرباء.
أضاف، أن كل قطعة من مشروع بنبان بمحافظة أسوان يقام على مساحة 250 فدانا، أي مليون متر مربع عليها 150 ألف من الألواح الشمسية، متابعا: "كل لوح شمسي يتم تركيبه بواسطة الأيدي العاملة، وشركتنا نفذت 10% من إجمالي المشروع بالكامل، والذي يبلغ تكلفته 4 مليارات دولار".
وتابع: "كان لدينا 120 موظفا، منهم 70% من محافظة أسوان والمدن المحيطة بها، وبلغت العمالة اليومية لدينا 1500 عامل يومي طبقا لمعايير البنك الدولي والأوروبي، ويحصلون على وجبات ورعاية طبية طوال فترة المشروع، ونحن التزمنا بكل معايير البنك الدولي لسلامة العاملين".
وأوضح إبراهيم زاهر، أن وزارة التعاون الدولي وفرت تمويل تنموي ميسر للشركة، بفوائد 5% فقط، "كل ذلك أدى إلى منظومة نجاح في النهاية، وإذا تكررت هذه القصة مع الشركات الصغيرة سيكون لدينا قاعدة أكبر من الشركات التي تديرها شباب لتلبية دور الدولة في المشروعات".
وقالت هايكه هامجارت، المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه يجب البحث عن أفضل الحلول والحزم المالية المخصصة للقطاع الخاص والتعرف على التحديات التي تواجهه، مشددة على أنه يتم التركيز على القطاع الخاص حتى نفهم كيفية تقدم الدعم له خلال التطور.
وأضافت، "نتطلع إلى أن يكون هناك شراكة طويلة الأجل مثل مشروعات بنبان للطاقة الشمسية، أو على نطاق قصير للشركات التي بحاجة إلى رأس مال.. ونتفهم العميل والتحديات والفرص.. وأن نعمل سويا في شراكات من خلال التعاون مع القطاع الخاص من أجل إطلاق القدرات في مصر.
وتابعت: "دعم الابتكار وتعزيز هو مجهود مشترك بين الجميع، من المهم دعم القطاعين العام والخاص، وإطلاق لطاقات مصر في مجال الطاقة المتجددة.. والأمر يركز على الشراكات والحلول".
وتحدث أحمد السويدي، عن تحديات التمويل من المؤسسات الدولية، قائلا: "نعمل في 50 بلدا في العالم وفى قارة أفريقيا نطلب تمويلا من المؤسسات، وكان هناك رفض بسبب عدم تواجد البنية الأساسية مثل الطرق والكهرباء والتمويل.. والتمويل لابد من أن كل دولة لديها بنية أساسية كاملة.. وهذه الشركات ساعدتنا في الاستثمار داخل مصر.
وأضاف خلال كلمته: "حصلنا على الدعم في مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية.. والتمويل في بناء أول ميناء جاف في مصر.. هذه المؤسسات تساعد بشكل كبير.. وهناك مطالب بأن تكون معظم المشاريع تكون صديقة للبيئة.. وتقليل استخدام السيارات".
وتابع أحمد السويدي: "هذه المؤسسات عليها مساعدة في التسويق لجذب الشركات في مجال الاستثمار ومصر منطقة جيدة للاستثمار.. وتسوق المناطق الصناعية في مصر.. وهناك منصة من أجل الاستثمار في مصر".
وطالب هذه المؤسسات بمساعدة صغار المستثمرين.. وتوفير تمويل المشروعات الصغيرة التي ينفذها المزارعين"، متابعا: "في مجال التعليم هناك دعم من المؤسسات الدولية.. مثل خطط التعليم ومن رأيي التركيز عليه على مستوي كل الصناعات يساعد على الاستثمار وحياة أفضل وتوفير فرص عمل".
وشدد محمد الإتربي رئيس بنك مصر- رئيس اتحاد بنوك مصر، على قوة القطاع المصرفي المصري، مؤكدا أن جميع المؤشرات المالية تعكس متانة القطاع المصرفي فنسبة الربحية أعلى بكثير من الدول الأخرى التي تمتلك قطاعات مصرفية، لذلك هو قطاع جاذب للقطاعات المصرفية والبنوك العالمية في السوق المصري.
أضاف الإتربي، أن معدل القروض للودائع في 2014 وصل إلى 42 % واليوم 48.5 %، وهذا يعني أن هناك سيولة في البنوك نستطيع من خلالها تمويل المشروعات التي تحتاجها الصناعات، معلقا بالقول: "البنوك قوية ومراكزها قوية ولديها القدرة على تمويل مشروعات لها مردود اقتصادي".
وتابع رئيس اتحاد البنوك المصرية، حجم القروض الممنوحة وصلت إلى 590 مليار جنيه في عام 2014، والآن 3 تريليون و 600 مليار جنيه، أما الودائع فكانت في 2014 نحو 1.4 تريليون جنيه واليوم 7.5 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن معدل كفاية رأس المال في 2014 بلغ نحو 13.9 % وهو معدل جيد ، واليوم وصل إلى 20.9 %.
وأشاد الدكتور نادر عبداللطيف المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في البنك الدولى، بالشراكة المستمرة مع مصر منذ ما يزيد عن 5 عقود، منوها بأن البنك يقوم بعمل تحديد للأولويات وأوجه الدعم مع مصر كل 4 أعوام.
وكشف عبداللطيف، عن أن البنك الدولى يقدم لمصر ما يزيد عن مليار دولار سنويا، لعدة قطاعات منها الموازنة ودعم التعليم والصحة والطرق، فضلا عن ضمانات لأنشطة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ثلثي مشروعات البنك الدولى تذهب الى مشروعات استثمارية للقطاع الخاص عبر مناقصات شفافة.
وعن أوجه المساعدات التي يقدمها البنك لمصر، قال: "نقدم تقرير حول التنمية والبيئة وسوف يتم اطلاقه في كوب 27، كما يقدم البنك مساعدات لجهات كثيرة تشمل إصلاح القطاع العام والاذونات الخضراء والتمويل المستدام، وتمويل الموازنة بمبلغ 300 مليون دولار ويشمل قانون مشاركة القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى تمويل 200 مليون دولار لخطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج للتنمية المحلية في صعيد مصر.
وقال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والتابعة للبنك الدولي، إن المؤسسة تم إنشائها منذ 66 عاما والأطراف المعنية داخل المؤسسة تؤمن بدور القطاع الخاص وأهميته في اقتصادات الدول.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة: "زيادة النمو الاقتصادي ليس فقط على القطاع العام أو القطاع الخاص.. ولكن يجب أن يكون هناك مزيجا قويا بين القطاعين، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل، متابعا: "شاركنا القطاع الخاص من خلال أدوات متعددة، ومعظم هذه المشاركة كانت بشكل استشاري والمساعدة في دخول الأسواق، نقدم القروض والمنح ورؤوس الأموال، وليس فقط هذا ما نقوم به.. رأيت استثمارات بـ 32 مليار دولار و10 مليارات دولار بالشراكة مع الشركاء للمؤسسة.. وهذه نقطة هامة.. وما نقوم به في مشاركة وتقديم الاستشارات للقطاع العام والخاص من خلال وحدة الشراكة بين القطاع الخاص والعام".
وتابع شيخ عمر سيلا: "منذ عام 2005 تم استثمار 5 مليارات دولار داخل السوق المصري وهذه شهادة قوية على أن مؤسسة التمويل داخل مصر.. وخلال الفترة الماضية يوجد محفظة استثمار إلى 1.3 مليار دولار.. ويصل عدد عملاء الاستثمار إلي 47 عميلا.. ونتحدث عن كيف ندعم القطاع الخاص".
وتابع: "بالطبع نحن ندعم القطاع الخاص في مصر.. ونؤمن بأحد المهام الموكلة إلينا مساعدة الشركات المصرية على التطور والتوسع.. نجد أن مصر من ضمن الدول الأربعة التي نتعامل معها في المنطقة.. ومن المشروعات التي تشهد التعاون مشرع بنبان للطاقة الشمسية، والمشاركة مع مشروعات القطاع المالي".
وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية لديها 14 استثمارا مباشرا.. نحن نؤمن بأن هذا المجال التكنولوجي هام وضروري حتى نستطيع فتح المجال للشباب وخلق المزيد من فرص العامل لهم.. والاستراتيجية التي نعمل بها في مصر استراتيجية واضحة.. مصر تأتي على رأس أولويات المؤسسة.. وهناك بعض المشروعات قيد التنفيذ.. وخلال شهر نوفمبر المقبل أناقش مع الدكتورة رانيا المشاط مشروع تكلفته مليار دولار بجانب مناقشة أجندة التنمية.. ولدينا 4 ملايين يورو استثمار في القطاع الصحي.. ونود أن نقدم المزيد في هذا السياق.
وقال في نهاية الكلمة: "نحن جميعا نستطيع أن نجد حلولا.. ويجب أن يكون هناك حوارا مع القطاع الخاص.. وهناك إمكانية للتعاون من أجل الحوار مع القطاع الخاص.. ونريد مزيد من المشاركة للقطاع الخاص".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة