وجه حسن عبد الله محافظ البنك المركزى خلال كلمته فى المؤتمر الاقتصادى، العديد من الرسائل المهمة التى تحتاج قراءة تحليلية فيها؛ لمعرفة ما الذى وصلت إليه العملة المصرية، وارتفاعها أمام الليرة التركية واليورو والإسترلينى، وما الذى تحتاجه مستقبلا علاوة على سبل التحكم فى معدلات التضخم المستورد وفق الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
أبرز ما حملته كلمة المحافظ أن البنك المركزى مستقل، وبالتالى فإن قراراته تؤخذ باعتبار المصلحة العامة والحالة الاقتصادية دون تدخلات، وهو أمر يمنح قرارات المركزى مصداقية لدى المؤسسات الدولية.
الرسالة الثانية التى ركز عليها محافظ البنك المركزى، أن المستقبل هو الهدف وليس الماضى لا سيما أن المستقبل صعب أن لم يكن صعبا للغاية؛ نظرا للظروف العالمية والتضخم المستورد وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، وانعكاسها على الاقتصادات الناشئة لفترة غير معلومة وفق آراء الخبراء وكذلك والتأثير على العملات مقابل الدولار.
الرسالة الثالثة عملية التنسيق مع القطاع الخاص " قال نصا نحن لا ننسق مع الحكومة فقط ولكن مع القطاع الخاص ونسمع له، ونعمل على عدة محاور من أجل أن نفهم أن أهم شيء مصداقية البنك المركزى تكون فى أعلى درجة بالعمل."
الرسالة الرابعة خاصة بالمستوردين تحديدا من خلال السعى للاستيراد بطريقة أرخص وأقل تكلفة وبعملات متنوعة غير الدولار وهذا يمكن أن يتم بعملات قوية مثل اليوان او الروبل او حتى الين اليابانى وربط الجنيه بها كبديل للدولار، خاصة أن اغلب وارداتنا من الدول الاسيوية عامة وليس فقط من الاوليات المتحدة الامريكية، لا سيما أن عملتنا زادت على الليرة التركى 100%، وزادت على الإسترلينى واليورو، وهو ما يجب أن تهتم به الناس ومجتمع الأعمال لتعزيزه .
هذه الرسالة فى حقيقة الأمر قوية للغاية وتحتاج من القطاع الخاص للقيام بدور مهم ووطنى فيما يتعلق بالاستيراد بعملات بديلة عن الدولار، مما يخفف الضغط عن الطلب المتزايد على الدولار فى هذه الأوقات العصيبة لا سيما أن الولايات المتحدة بصدد رفع الفائدة تدريجيا، وهناك توقعات أن تصل لـ5.5% الفترة المقبلة وبالتدريج مما يمثل ضغوطا كبيرة على الاقتصادات الناشئة ،وبالتالى من المهم " فك الارتباط" بين الجنيه والدولار والاتجاه شرقا نحو العملات الأسيوية من خلال اتفاقيات سياحة أو تبادل منتجات أو شراكة من نوع ما تجلب منفعة على الطرفين .
وهذا يعنى أن يتم زيادة الصادرات فى الوقت نفسه بشكل كبير يتناسب مع إمكانيات مصر والإسراع بتحقيق حلم ال 100 مليار دولار صادرات بما يعنى مضاعفة الصادرات 3 مرات عن معدلها الحالي.
الرسالة الخامسة تتعلق بالتضخم، والذى يمثل مشكلة عالمية خاصة التضخم المستورد، وبالتالى فإن المركزى من خلال لجنة السياسة النقدية سيعلن فى آخر العام عن التضخم المستهدف خلال السنوات المقبلة.
فمهمة المركزى بحسب حسن عبد الله "مهمتنا الأساسية هى السيطرة على التضخم فهى مهمة البنك المركزى الأساسية، فمهمتنا السيطرة على التضخم ونجحنا مع بعض فى أن نفعل ذلك لأن هذا سيوصلنا لمكان نستطيع أن نتعامل بحرية أكبر".
ولا شك أن حديث محافظ البنك المركزى يعكس وضعا عالميا صعبا حتى فى أكبر اقتصاد عالمى بالولايات المتحدة الامريكية، فصحيفة واشنطن بوست، ذكرت فى تقرير لها إنه ما يزال التضخم المتواصل يؤثر بشدة على النمو الاقتصادى وميزانية الأسر، وأصبح إحدى القضايا الرئيسية قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية.
وعلى الرغم من أن الأرقام الأحدث ستبدو على الأرجح أشبه بالتحسن على الورق، إلا أن خبراء الاقتصاد يقولون إنها لا تعكس تغييرات كبيرة فى الاقتصاد الذى ربما يتجه نحو الركود فى العام المقبل.
وقال دوجلاس هولتزإياكين، رئيس منتدى العمل الأمريكى والمدير السابق لمكتب ميزانية الكونجرس، أن هذا سيبدو أفضل من تقريرى الناتج القومى السابقين، إلا أن الأوضاع على الأرض لم تتغير كثيرا، فلا يزال التضخم مرتفعا، والمخاوف بشأن تشدد الاحتياطى الفيدرالى لا تزال قائمة، والأمور لم تتغير بشكل جوهرى.
