بعد فعاليات المؤتمر الاقتصادى لليوم الأول، أكد مسئولون أن الدولة ستأخذ كل التوصيات الصادرة من المؤتمر الاقتصادى في الاعتبار وهناك خطة عمل واضحة سيتم الإعلان عنها، موضحين أن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التى صمد اقتصادها خلال جائحة كورونا.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، إن هناك انطباعا إيجابيا حول أول أيام المؤتمر الاقتصادى، موضحة أن هناك قدرا كبيرا من الراحة.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال برنامج الحكاية، المذاع على قناة أم بى سى، أنه من السهل ألا أصلح ولكن من الصعب أن أصلح دون مسكنات والإصلاح له تكلفة ولابد أن نعى هذه التكلفة ونتخذ الإجراءات التي تخفف من عبء التكلفة على الناس، متابعة: لم ننقل عبء الإصلاح بالكامل للمواطن كما فعلت بعض الدول .
وتابعت وزيرة التخطيط: أي إصلاح له عائد على المستقبل ولكن له تكلفة وعبئا على المدى الصغير، وهناك مقترحات وتوصيات كثيرة قيلت، فالحضور ثرى ومتنوع.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه يتم أخذ كل التوصيات في الاعتبار وسيكون هناك خطة عمل واضحة سيتم الإعلان عنها من الرئيس، وسنضع خطة عمل للمتابعة لهذه التوصيات وعلى رأسها كيف نفتح المجال للقطاع الخاص وزيادة الاستثمار.
فيما قالت إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، إن مصر الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التي صمد اقتصادها خلال جائحة كورونا بمعدلات نمو إيجابية واتخذت خطوات قياسية لدعم السياحة.
وأضافت خلال حوارها ببرنامح مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أننا فى الأمم المتحدة نرى أن الشباب هم رصيد كبير، ونجد كل عام عدد كبير من الشباب أكثر من مليون ينضمون لسوق العمل، ولهذا من المهم أن يلبى الاقتصاد احتياجات كل هؤلاء، لافتة إلى أنه يجب على الشباب العمل على تأسيس مشاريعهم الخاصة حتى يصبحوا رواد أعمال ويحصلون على فرص عمل.
وتابعت أن ما تم خلال المؤتمر الاقتصادى فيما يخص الاستثمار فى التعليم الفنى هو الحل الأمثل للتطوير والنهوض بالدول، مضيفة أن مصر عليها أن تحدث تأثيرا على المدى القريب فى الاقتصاد.
بدورها قالت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس المحور الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إننا عقدنا 40 جلسة حوار مجتمعى حول وثيقة ملكية الدولة بمشاركة أكثر من ألف خبير بمختلف القطاعات، مضيفة أن وثيقة ملكية الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%.
وأضافت خلال حوارها ببرنامح مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن المشروعات الاقتصادية العملاقة وفرت كثير من فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادى.
وتابعت أنه لابد أن تتدخل فى الظروف الاقتصادية لحل الأزمات للقطاع الخاص، مضيفة أن القطاع الخاص لابد أن يكون لديه بنية أساسية قوية حتى يتم تمكين بالدولة، مضيفة أنه لابد أن يكون هناك بنية أساسية كاملة من طرق ومدن كبرى وفرت فرص عمل كثيرة للشباب بمساعدة القطاع الخاص.
ويناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتكتظ أجندة المؤتمر بالعديد من الجلسات والفعاليات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
