قال المستشار عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، إنه بلغ إجمالي عدد المخابز البلدية على مستوى المحافظة 2700 مخبز، بينهم مخبز واحد قطاع عام، و2663 قطاعا خاصا، و8 مخابز شرطة، و8 مخابز هيئات، وبالنسبة للمخابز السياحي المرخصة 49 مخبز، وعدد المخابز الإفرنجية المرخصة 251 مخبز، مشيرا إلى أنه صدر قرارات غلق لعدد منها لأسباب متنوعة منها عدم وجود ماكينة ضرب البطاقات الخاصة بصرف الخبز، وكذلك امتناع صاحب المخبز عن التفتيش، وبلغ عدد المخابز التي تم غلقها منذ الأول من سبتمبر وحتي الآن 25 مخبز.
وأضاف وكيل وزارة التموين بالقليوبية في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه بالنسبة للغرامات المقررة على المخابز، تكون هذه الغرامات مستحقة طوال فترة عمل المخابز، وهناك إتاحة من قبل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمنح صلاحية لمديري المديريات لتقسيط الغرامة المقررة على المخابز، تيسيرا عليهم، قائلا "أنا مش عاوز مخبز يقفل، أنا مصلحتي تكون المخابز كلها مفتوحة علشان ميحصلش عندي أزمة في الخبز، وقبل ما بيتم غلق مخبز يتم دراسة المنطقة وهل هناك مخابز أخرى تغطي المنطقة، لأن المواطن هو اللي هيدفع ثمن غلق المخبز مش صاحب المخبز".
وتابع، أنه وفي حالة عدم وجود مخبز أخر بالمنطقة وعليه مخالفات تستدعي الغلق، يتم عمل مخاطبة لوزير التموين بأنه المخبز الوحيد بالمنطقة ويقدم عدد مواطنين محدد ويتم اقتراح بمضاعفة الغرامة على المخبز وتركه يواصل عمله، أو تقليل حصته، ويكون الرأي الأول والأخير لوزير التموين، وهو متفهم هذا جدا، لأننا في خدمة المواطن.
