فرص كثيرة للنقاش والحوار، أتاحها المؤتمر الاقتصادى، ترجمتها التوصيات التى صدرت عن المؤتمر فى الجلسة الختامية، وتضمنت المقترحات المهمة التى توصل إليها المؤتمر من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين فى الصناعة والاستثمار والمشاركة ودعم المنتجات الوطنية، والتصدير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتحدث رئيس الوزراء الدكتور مدبولى، عن التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات، ثم تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حديث يمثل كشف حساب شاملا وتشخيصا للأوضاع الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الـ12 الأخيرة، واحتياجات الدولة وبناء الأمة والسير نحو التقدم، وأن المسار الفكرى لبناء دولة يحتاج تضافر كل الجهود والفهم حتى يمكن التحرك للأمام، ليس من أجل أشخاص لكن من أجل الجميع، داعيًا إلى حوار موسع فى كل القضايا، لأن الاتجاه للمستقبل يتضمن عناصر كثيرة من بينها الاقتصاد، وأن المحور الاجتماعى والدينى يحتاج إلى حوار حتى يمكن أن تكون هناك قدرة على مناقشة كل القضايا بحرية من أجل المستقبل.
ومنها توصيات للحكومة بالعمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإطالة أجل السداد، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، ودعم مشاركة القطاع الخاص، من خلال توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبنى الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال، من خلال دخول مستثمر استراتيجى، وتعزيز دور صندوق مصر السيادى وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المُقدمة من المستثمرين، بحيث يعتبر تأخر رد الجهة موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، والإسراع فى صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
وتضمنت التوصيات إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعى، وهو ما يفترض ترجمته لإعادة الجمعيات ودعم التسويق التعاونى، ومستلزمات الإنتاج، والزراعات التعاقدية، والإرشاد الزراعى، والنقل السريع.
ومن التوصيات المهمة تسهيل تمويل المشروعات الصحية، والشراكة مع الدولة فى المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز، وتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعى أهداف التنمية المكانية فى المحافظات المختلفة.
وفيما يتعلق بالصناعة، دراسة إدخال تعديلات لفتح مجال التمويل البنكى لعقود الكهرباء، ودعم إنتاج منطقة اقتصادية خاصة لصناعة التكنولوجيا، وتوحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين فى قطاع السياحة، مع الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
ودعم التوسع فى التصنيع المحلى للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائى وقطع غيارها، لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، وإشراك القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى إدارة وتشغيل كل مرافق النقل، لتبادل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.
وكانت الصناعة ضمن أهم موضوعات النقاش والتوصيات التى تضمنت الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة، وتعميق التصنيع المحلى، خاصة فى الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية، إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية، وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى والمعارض الدولية، مع تعزيز دور مبادرة «ابدأ» لدعم القطاع الصناعى، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بهدف تعزيز المنتج المحلى فى المشروعات القومية للدولة، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة انتقالهم ومنح أراض للمصانع.
كل هذه التوصيات لخصت نقاشا دار على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من كل التيارات السياسية والاقتصادية، والتى تعهدت الحكومة بتنفيذها، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن تكون هناك أمانة من المؤتمر تتابع التنفيذ.
الرئيس استعرض الواقع الاقتصادى، الذى يحتاج مواءمة بين التوصيات والتشخيص من جهة والتنفيذ من جهة أخرى، وأن تكون القرارات صادرة عن تفهم، وتراعى التوقيت ورد الفعل وتفهم المجتمع، وأن الدولة اقتحمت مشكلات وأزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود ببرنامج إصلاح اقتصادى كان بطله هو المواطن المصرى الذى تحمل آثاره المباشرة على حياته اليومية وكان متفهمًا أهمية هذه الإجراءات لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وأن القوات المسلحة تحملت عبء مواجهة الإرهاب كما قامت بدور مهم فى التنمية، وقدمت دورها فى المشروعات الكبرى لأنها تمتلك القدرات، خاصة فى مشروعات طرق وبنية أساسية وموانئ ليست لها عوائد وتم تنفيذها بسرعة وكفاءة، وهى أنشطة لا تزاحم فيها الدولة أحدًا، ولا يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بها، لأن رأس المال يريد تحقيق ربح، بينما المشروعات ضرورية، وحتى فى الزراعة كانت الطاقة 40 ألف فدان ونحن نحتاج 1.5مليون فدان، ومع هذا المجال مفتوح للقطاع الخاص وكل الحوافز والخيارات والدعم، وحدد الرئيس تأكيده بأنه وجه الحكومة بعدم فرض أعباء جديدة على المواطن، والسعى لزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية، مع توفير فرص عمل من خلال دعم الصناعة والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الرئيس للمشاركين تقديره لكل كلمة وفكرة، وأن يكون المؤتمر مقدمة لنجاح الدولة «معًا نستطيع».
