وقال اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام اللبناني، في تصريحات الثلاثاء، أن هذه العملية بدأت منذ سنوات، مشيرا إلى أن المجموعة التي ستعود لبلادها غدا هي الدفعة الـ24 من إعادة النازحين الطوعية والآمنة.


وأضاف أن لبنان يتعامل مع هذا الملف على أنه ملف وطني قومي، لمساعدة الشعب السوري على ألا يفقد أرضه وثقافته وحضارته، معتبرا أن إعادة السوريين إلى أرضهم واجب قومي ووطني وخصوصا في ظل التجاوب والترحيب والجدية من جانب النظام السوري.


وأكد أن مديرية الأمن العام تنسق مع الوزارات المعنية وتقوم بعملها كما اعتادت عليه منذ عام2017، موضحا أن لهذا الملف انعكاسات سلبية على كافة المستويات في لبنان تحديدا على المستوى البيئي والاقتصادي والمالي.


وأكد اللواء عباس إبراهيم رفض لبنان طريقة التعامل القائمة من قبل بعض المنظمات في ملف عودة النازحين طوعية، مشددا على أن لبنان لن يخضع لأي ضغوط لمنع استمرار هذه الخطة ولن يجبر أي نازح على العودة، موضحا أن بلاده فتحت 17 مركزا للتسجيل للعودة الطوعية، مشيرا إلى أن أعداد المسجلين بلغت حوالي 500 ألف نازح، بينما يوجد في لبنان رسميا 2 مليون و80 ألف نازح سوري سواء دخلوا بشكل شرعي أو غير شرعي.


وشرح آلية العودة الطواعية للنازحين من خلال تسجيل أسماء الراغبين في العودة ثم إرسالها إلى الجهات المعنية في سوريا لمعرفة ما إذا كان لدى أحد منهم ملف قضائي أو أمني في سوريا، ثم تقوم السلطات اللبنانية بتخييره بين العودة والبقاء بلبنان وتترك له حرية القرار بكل شفافية ووضوح.


وأشار إلى أن رحلات العودة الأولى تكون الأعداد فيها قليلة، معتبرا أن النازح ينتابه الشك والخوف من العودة ومكان السكن حتى يتواصل مع من سبقه من النازحين ويتأكد أن كل الأمور جيدة عندها تزداد الأعداد.