أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته ودعوى حبس وتعويض، أمام محكمة الجنح والأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد تخلف زوجته عن تنفيذ حكم الرؤية لطفليه التوأم طوال عامين، وملاحقته له بالسب والقذف والتشهير بسمعته لاعتراضه على قيامها باختلاس مبالغ مالية تجاوزت مليون و200 ألف جنيه من أمواله لسداد ديون عائلتها، وأكد الزوج فى دعواه: "دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ وكأني بنك لها وعائلتها، وضيعت شقى عمرى على عائلتها".
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة والجنح: "زواجنا استمر 3 سنوات عشت خلالها مأساة حقيقية بسبب طمع زوجتي، وعندما أعترض على تصرفاتها هجرتني طوال العامين الماضيين، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، لأعيش في جحيم بسبب محاولتها الانتقام مني، بعد أن اعتادت أن تبدد أموالي ولا تقدر تعبي ومجهودي في تطوير عملى لأجلها حتى تعيش وأولادي في مستوى اجتماعي لائق، لتترك المنزل وترفض العودة، وتلاحقتي بدعاوى الحبس والنفقات، وافتعلت الخلافات ولاحقتني بالاتهامات الكيدية".
وتابع: "بالرغم من توفيرى كل طلباتها إلا أنها كانت تعاملنى بجحود، وحرضت عائلتها لسرقتي، لينشب بيننا شد وجذب بسبب عنفها وإصرارها على إيذائي، واتهامات من جانبها بأنى لا أنفق عليها رغم كل الأموال التى تحصل عليها مني كنفقات".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة، ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
