حسين داوود: سلط الضوء على كافة الإشكاليات التي تواجه القطاع العقارى
أحمد مسعود: جمع القطاع الخاص والدولة على رؤية واحدة
ردودا أفعال واسعة على المؤتمر الاقتصادى، حيث أجمع عدد كبير من المطورين ورجال الأعمال، على أن المؤتمر الاقتصادى كان بمثابة فرصة حقيقة لاستعراض رؤية الحكومة والقطاع الخاص وإزالة الخلافات، والاتفاق على رؤية واحدة لوضع استراتيجة واضحة ومحددة للنهوض بالاقتصاد المصرى والتغلب على كافة التحديات.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادى، جاء فى توقيت مناسب للغاية، وبمثابة خطوة صحيحة لبناء استراتيجية قائمة على معلومات واضحة تصلح لسنوات مقبلة.
وأضاف المهندس طارق شكرى، لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر ناقش عدد من القضايا الاقتصادية الهامة، التى تمس كل قطاع، وكان فرصة حقيقة لعرض كافة الإشكاليات التى تمس رجال الأعمال والمطورين، وكافة القطاعات الاقتصادية.
وشدد على ضرورة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى، وخاصة الجلسات الحوارية الجانبية التى ناقشت كافة الإشكاليات والتى تتعلق بالتمويل العقارى وخلافه.
قال المهندس حسين داوود، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن المؤتمر الاقتصادى استطاع أن يلقى الضوء على كافة الإشكاليات التى تمس كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وهو ما يؤكد أن الفترة المقبلة، ستكون كافة خطط واستراتيجيات الحكومة قائمة على الشفافية والوضوح.
وأضاف المهندس حسن داوود، لـ "اليوم السابع" أن جلسات الحوار التى جمعت المسئولين برجال الأعمال والمستثمرين، كانت بمثابة فرصة للتوصل لحلول جذرية، ووضع خطة مستقبلية، للنهوض بمختلف القطاعات فى وقت واحد.
وأوضح أن المؤتمر كان بمثابة نقطة لوضع الأولويات الداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الصناعات الهامة، حتى تتناسب مع المتغيرات العالمية التى طرأت مؤخرا، فضلا عن الوصول لرؤية تتمتع بالمرونة والشفافية اللازمة فى تحقيق مناخ مناسب لاستكمال مسيرة نمو الاقتصاد.
وأشار إلى أنه لا بد من دراسة حجم الاستفادة مما يتمتع به الاقتصاد المصرى وما تمتلكه من مقومات بشرية وجغرافية وكبر حجم السوق الاستهلاكى وتوافر موارد الطاقة المتجددة، متابعا أن المؤتمر سيكون له أهمية كبيرة فى طرح السياسات الاقتصادية والمالية التى تطرحها الحكومة على مجتمع رجال الأعمال، وتحديد الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن العالم يعيش أوضاع اقتصادية غير مسبوقة بسبب الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسببت فى ضربات موجعة لأكبر الاقتصاديات فى العالم، كما تأثرت بشدة اقتصاديات الدول النامية والناشئة، الأمر الذى زاد من حجم التحديات التى تواجه الدول ومن بينها مصر.
وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادى سيتولى صياغة فلسفة جديدة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وتحديدا الحرب الروسية الأوكرانية من أجل تخفيف أثارها على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى من خلال تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وشدد على أهمية العمل من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادى، عن طريق رفع معدل الاستثمار، لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطال، من خلال تبنى سياسة نقدية داعمة للاستقرار الاقتصادى، وخفض معدلات التضخم، وتبنى سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالى، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز المالى الداعم للنشاط الاقتصادي.
وأوضح، أن المؤتمر الاقتصادى فرصة ذهبية يجب أن يتم استغلالها بشكل صحيح وفعال، وإن المؤتمر أكبر فرصة مواتية لتوافق الإرادة الوطنية من المعنيين بالأمر لرسم خاريطة طريق جديدة لوضع الاقتصاد المصرى.
ومن ناحية أخرى، أكد أن القطاع العقارى سيظل من بين القطاعات الأكثر أمانًا حيث يطلق عليه " الوعاء الآمن للاستثمار " بالنسبة للمصريين لاسيما فى وقت الأزمات فالقطاع العقارى الذى تشير التوقعات بنموه فى مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالى والعام الماضى رغم العديد من التحديات والتى منها ازمه كورونا وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضى هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التى أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرية، ارتفعت لنحو 7.3 مليارات دولار خلال الفترة الماضية وذلك يرجع إلى ضخ الدولة للمشروعات القومية والبنية التحتية، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات تساهم فى نقل الخبرات التكنولوجية، بالإضافة إلى تحديث الصناعة وتطويرها لمواجهة التطورات العالمية التى تحدث فى مجالات مختلفة بشكل عام حتى تستطيع العقارات المصرية المنافسة فى الأسواق العالمية، بجانب الاستقرار الأمنى الذى ساعد على تحفيز الاستثمار الأجنبى وشجع المستثمرون فى وضع مبالغ كبيرة للسوق المصري.
أكد المهندس أحمد مسعود، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن أن المؤتمر الاقتصادى حقق الهدف منه، من خلال استعراض كافة الرؤية المتعلفقة بمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث استعرضت الحكومة رؤيتها، واستمعت لرؤية القطاع الخاص، وبذلك تم التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، وتم اقتراح سياسات وتدابير واضحة للمساهمة فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
وأضاف المهندس أحمد مسعود، لـ "اليوم السابع"، أن المؤتمر تطرق فى جلساته لإشكالية مهمة للغاية وهى كيفية ايجاد حلول لضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، مما يرفع الناتج القومى ويوفر جودة ومواصفات عالمية ومحلية جيدة، وكذلك الاهتمام بالصناعات الخاصة بمواد التشييد والبناء، باعتبارها من أكثر المواد المستخدمة فى خطة الدولة التنموية من خلال بناء الوحدات السكنية للمواطنين.
وأوضح أن المؤتمر تطرق أيضا لإشكالية التمويل العقارى، كيفية مواجهة الإجراءات التى يتبعها النظام المصرفى، وهو ما يؤدى إلى عزوف المواطنين عن التمويل العقارى، حيث طالب المؤتمر بضرورة تغير فلسفة التمويل العقارى فى مصر.
وأكد أن المشروعات القومية أحدثت نقلة نوعية فى السوق العقارى المصرى وسهمت فى رفع معدلات التنمية داخل مصر. إقامة مشروعات قوميه تساعد بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى حيث أن الدولة المصرية تعتمد على شقين فى التنمية ضمن رؤية مصر 2030، هى المشروعات القومية ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك دعما من جانب الدولة على الجانبين خلال الفترة الراهنة.
وقال إنه خلال المؤتمر، استعرض وزير الإسكان دور الحكومة فى تنفيذ مشروعات عمرانية، ساهمت فى النهوض بالقطاع العقارى، لافتا إلى أن الدولة نفذت مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منهم 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل، وما كان لحجم تلك الشراكة أن تتم لولا خطة الدولة للتوسع العمرانى، مضيفًا أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توفيرها من عام 2014: 2022، بلغ 2.8 مليون وحدة سكنية، وفرت الدولة منها 1.2 مليون وحدة (250 ألف وحدة سكن لتطوير المناطق غير الآمنة - 612 ألف وحدة إسكان اجتماعى - 152 ألف وحدة إسكان متوسط - 127 ألف وحدة إسكان متميز/فاخر، أى أن 72 % من الوحدات التى نفذتها الدولة موجه لسكن بديل العشوائيات ومحدودى الدخل)، ووفر القطاع الخاص 1.6 مليون وحدة، بما نسبته 57%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة