رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن الشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الإيجار القديم إلى أين؟"، استعرض خلاله مشوار تعديل قانون الإيجار القديم الذى بدأ بخطوتين الأولى الأشخاص الاعتبارية بعد مرور 5 سنوات، والثانية "السكنى" محط أنظار الجميع، في الوقت الذى ما زال فيه الجميع يترقب تعديلات قانون الإيجار القديم الذى يُعد من الأمور الشائكة، حيث يعتبرها البعض حقل ألغام بين المالك والمستأجر، ما يؤدى معه إلى إقامة ملايين الدعاوى فى المحاكم المدنية من جراء المشاكل والخلافات التي تقع بين الطرفين المالك والمستأجر، وخبير يوضح لماذا يعد التحدى الأكبر للبرلمان، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة