وأضاف كيشيدا - خلال مؤتمر صحفي - أن هذه الحزمة الاقتصادية الشاملة تعمل من أجل حماية سبل عيش المواطنين وتجاراتهم، بالإضافة إلى تقوية الاقتصاد من أجل المستقبل.

وأشار إلى أن هذه الحزمة تبلغ قيمتها تقريبا 72 تريليون ين يابانى، من بينها حزمة إنفاق مالي بقيمة 39 تريليون ين، تهدف إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بـ4.6 فى المائة.

وقال رئيس الوزراء الياباني "إنه سيتم أيضا خفض فواتير الكهرباء بنسبة 20 في المائة من أجل الحد من ارتفاع أسعار الجازولين، لذلك يمكننا خفض الأسعار للمستهلك بأكثر من 1.2 في المائة في النصف الأول من العام المقبل".

وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أسعار الطاقة، لأن أسعار مختلف السلع قد ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار الجازولين والكهرباء بالإضافة إلى أزمة الغاز.

وأشار إلى أن هذه الحزمة ستحمي حياة المواطنين من ارتفاع الأسعار، موضحا أنه سيتم اتخاذ هذه الإجراءات لتتمكن الحكومة من تقديم الدعم المالي لفواتير الكهرباء.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم الإجراءات ذاتها لأزمة الجازولين حيث سيتم خفض أسعار الجازولين بـ30 ينا يابانيا لكل لتر، وهي الإجراءات التي ستستمر حتى العام المقبل.

وأكد كيشيدا أنه سيتم تخصيص 6 تريليونات ين ياباني للأسرة المتوسطة، كما سيتم حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من ارتفاع الأسعار حيث تضررت مصالحها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".