قال النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي، ومقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، إن توصيات المؤتمر الاقتصادية كانت إيجابية للغاية ترتبط بمدى تنفيذها، مشيرا إلى أن هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمعيار هنا هو تطبيقها.
وأشار مقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إلى أن تنفيذ حزمة قرارات الحماية الاجتماعية، تمثل استجابة لمطلبنا فى المؤتمر الاقتصادى بمد شبكة الحماية الاجتماعية وهو إنجاز هام، مؤكدا أنه سيتم مراعاة وضع آليات تنفيذ تلك التوصيات بمناقشتنا بالحوار الوطني، خاصة وأنها هامة للغاية على مستوى السياسات النقدية والمالية.
واعتبر أن هناك حاجة لتعديل القانون المنظم لهيئة التنمية الصناعية لحل مشكلة التعقيدات الإدراية والبيروقراطية، فأنه يحتاج إلى 22 إجراء لممارسة النشاط الصناعي وهو ما يحجم الأمر في إنشاء المصنع، ومن ثم هناك ضرورة لتعديله ليكون لدينا جهات مسهلة للاجراءات أكثر، خاصة وأن رئيس الوزارء تعهد بتقليل مدد الحصول على تراخيص.
وأبدى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، تفاؤله من القرارات المتعلقة بالحماية الاجتماعية ونتمنى خروج المزيد منها والاهتمام بالتسهيل على المصنعين، مشيرا إلى أن تنفيذ مختلف القرارات المتعلقة بدعم الاستثمار والصناعة، والحماية الاجتماعية تصب في مصلحة الحوار الوطني والتقدم في مسيرة الإصلاح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة