قال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن الحزب يولي أهمية كبيرة للمصريين في الخارج، ونظرا لتلك الأهمية فقد قام بتعيين نائبا لرئيس الحزب لشئون المصريين في الخارج وهو الدكتور عادل تادرس.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدها الحزب، بمقر الحزب الرئيسي بوسط البلد، تحت عنوان "المصريون في الخارج ودورهم في الاقتصاد وتعزيز الاستثمار"، أدارها حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل.
وتحدث الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، عن علاقة منظمات المجتمع المدني المصرية بأبناء الوطن في الخارج، مؤكدا إننا يجب أن نصب الاهتمام حلول عاجلة لحل مشكلات المصريين في الخارج، وأن نغير مع فلسفة التعاطي معهم، على مختلف النواحي، وان المصريين في الخارج الذين يمتلكون جمعيات عمومية، تعتبر من كيانات المجتمع المدني، مؤكدا على أن المنظمات الخاصة بالمجتمع المدني في مصر تفتح أبواب التواصل مع تلك الهيئات.
وانتقل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لإشكالية تتعلق بقيادات المصريين في الخارج وتعدد مناصبهم ومسمياتهم القيادية، مؤكدا أن حل تلك الإشكالية يكون بإيجاد منظومة قادرة على تنسيق عمل تلك القيادات لخدمة المصريين في الخارج وتحقيق التواصل المطلوب مع الداخل.
وأكد هاني ابراهيم، رئيس مركز جسور للدراسات الاستراتيجية في كلمته الحديث على أنه يجب التعامل مع المصريين في الخارج على أنهم مصريين فقط دون النظر لأية اعتبارات أخرى، كما أنه يجب إزالة الحواجز البيروقراطية، أمام المستثمرين المصريين في الخارج وذلك فيما لا يتعلق بنواحي أمنية، خاصة في ظل وجود وزارة مختصة بملف هؤلاء المصريين وهي وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.
فيما أوضح الدكتور عادل تادرس نائب رئيس حزب العدل لشئون المصريين في الخارج ورئيس اتحاد الجمهورية الجديدة للجاليات المصرية فى الخارج، أن أبناء الوطن في الخارج لا يعتبروا إضافة على مستوى الكم فقط إنما على مستوى الكيف أيضا، نظرا لما يمثلونه من قيمة كبيرة في مختلف المجالات العلمية والعملية.
واستطرد الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، مؤكدا على معاناة المصريين في الخارج من نقل جثامين المتوفين من ذويهم لدفنهم في تراب الوطن، حيث تأخذ تلك الإجراءات وقتا وجهدا طويلاً، ولحتمية زيادة اهتمام السلطة بمواطنيها فى الخارج وأسرهم، وتذليل كافة العقبات التى تحول بينهم وبين ممارسة كافة حقوقهم ليس فقط فى استخراج الأوراق الرسمية ولكن فى شتى المجالات.
وأشار الشناوى لضرورة وضع خريطة للمشروعات القومية و الاستثمارية التى يمكن للمصريين فى الخارج المساهمة فيها، وانتقل للحديث عن اهتمام حزب العدل بملف المصريين في الخارج، واهتمام هؤلاء المصريين بالعمل السياسي لصالح وطنهم، موضحا المثال بالدكتور عادل تادرس نائب رئيس الحزب لشئون المصريين في الخارج.
وتحدث في الشق القانوني، الدكتور سامي عبدالباقي أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة أن هناك قانون استثمار محترم في مصر، متحدثا عن الأوعية الاستثمارية للمصريين في الخارج في ضوء وثيقة ملكية الدولة، وأن هناك قنوات يمكن من خلالها الاستثمار مثل الطروحات العامة، مقترحا خصصتها وإدخال المصريين في الخارج بها، وتقييدها في سوق الأوراق المالية، وذلك في ضوء قانون الخصصة وتعديلات قانون الأعمال العام في 2020.
أما عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، فقد أشار إلى أن المصريين في الخارج يضعون مقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي "خلوا بالكم على بلادكم" نصب أعينهم، مشيرا إلى أن هناك زيارة خلال الفترة القادمة لعدد من الفنانين والمبدعين السعوديين إلى مصر، تحت شعار "كلنا العرب بنحب مصر"، وعلى جانب آخر نوه بأنه سيتم افتتاح فرع للبنك الأهلي المصري بالعاصمة السعودية الرياض قريبا لتسهيل تعاملات المصريين النقدية.
وتابع النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل أنه لابد من تجهيز وتدريب الشباب لتحقيق التأهيل الأفضل لهم بسوق العمل الخارجي، وان هناك، مضيفا أن هناك مشكلة أخرى يعاني منها مصريو الخارج تتمثل قي التأخر في استخراج أوراق تجديد جوازات السفر، ويمكن حلها في تفعيل فكرة الشباك الواحد، والتعامل عن طريق المواقع الإلكترونية لحل هذه الازمة.
وأشار المهندس إسماعيل أحمد، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، لأن هناك تحديات مريبة في الخارج يقاومها المصريين من خلال تغيير الفكر، منتقلا للحديث عن فكرة ندرة وجود فروع البنوك المصرية في الخارج ممكن يجعل هناك جزء مهدر من تحويل المصريين لذويهم في الداخل، مضيفا أن تحويلات المصريين في الخارج يتوقع أن تصل لـ33 مليار دولار بنهاية هذا العام.
وقال الكاتب الصحفي عادل السنهوري، رئيس التحرير التنفيذي لـ"اليوم السابع"، إننا نحتاج إلى قاعدة بيانات دقيقة لكل المصريين في الخارج، مؤكدا على ضرورة وجود حماية قانونية سريعة.
من جانبه اقترح مؤمن سليم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فكرة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، وضرورة تكثيف الإجراءات لدعم الاستثمار.
وأشارت عايدة العربي، صاحبة إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية في الخارج، لإن هناك مشاكل كثيرة تواجهها في تصدير العمالة في الخليج خاصة، أبرزها عدم أخذ عمال للخارج واستقدام الفئات الأخرى من الأطباء والمهندسين وغيرهم، وجلب العمال من جنوب شرق آسيا، وأكدت على فكرة عدم وجود تدريب للمصرين الملحقين في الخارج، وأن شركات العمالة المصرية مهملة ولا يوجد لها دعم في الداخل ويتم منافستها منافسة شرسة وليس لها نظام قانوني تقوم عليه.
وقال نادر أحمد من البنك التجاري الدولي CIB إن البنك قد قام بعمل تطبيق cib overseas منذ شهرين، وذلك لتسهيل التعامل مع المصريين في الخارج ويقدم التطبيق عددا كبيرا من التسهيلات المالية، وكان العمل على هذا التطبيق منذ أكثر من عام.
وأكد أحمد السيد أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب العدل، على أن الأحزاب السياسية عليها دور هام في طرح آليات دعم المستثمرين ومنهم المصريين في الخارج وتشجيعهم لنقاش مجتمعي خاصة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وأن الفرصة سانحة خاصة وأن حديث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح عدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار الأسبوع الماضي كاشف لحجم الصعوبات والمعوقات التي يواجهها المستثمرين، وواعد بما يحمله من إطار زمني لتذليل تلك التحديات.
وعقب النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، بأن هناك أولوية للاستماع للمصريين في الخارج ونقل مشاكلهم وهمومهم لمجلس النواب، لتحقيق الربط بينهم وبين الوطن في الداخل، وتبادل الاستفادة والإفادة منهم.
وقال مدير المائدة حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل إنه يمكن للمصريين في الخارج الاستفادة من الحرب الروسية الأوكرانية من خلال المشاركة في الاستثمارات، وقد وصلت تحويلات المصريين وصلت لحوالي 32 مليار دولار، وهو ما يمثل أحد ركائز الدخل الأجنبي، وهو ما يجعل من حزب العدل مهتما بهؤلاء المصريين الذين يمثلون جزءً من هذا الوطن.
حضر المائدة عدد من قيادات حزب العدل على رأسهم حسام حسن أمين التنظيم المركزي، محمد مطاوع أمين الصندوق، وعثمان مصطفى مساعد رئيس الحزب لشئون القوى العاملة، ويوسف العوال أمين مساعد الإعلام، وندى فؤاد من المكتب الفني لنواب العدل، إضافة لعدد من الصحفيين والمهتمين بذلك الشأن.
