أعدت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حملة لضبط المتهمين بحيازة منتجات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية، وثلاجات حفظ السلع الغذائية.
حرر رجال المباحث خلال الحملة، 52 قضية إدارة منشآت بدون ترخيص، وحيازة لحوم ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وغش تجاري.
وأسفرت الحملة أيضا عن تحرير قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
