أعلن النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رفضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وقال "سرى الدين" خلال كملته:" رفضي لمشروع القانون لا يعني أننا ضد الأمن القومي المصري، بل أنا دعم لحماية الأمن القومي المصري، لكني أنا ضد تشديد عقوبة دون أن تكون أي هناك أي تفاصيل بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن تشديد العقوبة".
وأضاف:"أن هذا القانون خلا من ذكر المعدات التي تستوجب تشديد العقوبة، وهذا شيء يدعوني أن أعلن رفضي لمشروع القانون".
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا :" حقك الدستوري أن ترفض مشروع القانون لكن يجب أن توضح وجهة نظرك".
فيما قال سري الدين:" رفضي بسبب الجزئية المتعلقة بتشديد العقاب وتغليظ العقوبة"، مضيفا :"لا نتهاون فى حماية الأمن القومي لكني أعترض على أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون لا تفرق بين المعدات التي تستلزم تشديد العقوبة أو تقليلها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة