شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات لمتابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة وتوافر كافة السلع التموينية والحرة بالأسواق واستقرار أسعارها، وتلقى تقارير غرفة عمليات المديريات بالمحافظات والعمل على إزالة أى سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع وأسعارها بالمحافظات المختلفة .
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أى عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين خاصة سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الاخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحا غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام كذلك تشديد الرقابة على أماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى مختلف مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتفعيل الدور الرقابة وتلقى أى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.
حذر جهاز حماية المستهلك رئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز التجار من انتهاج أى مخالفات أو التلاعب فى الأسعار، حيث يقوم الجهاز بشن حملات رقابية على الأسواق لمتابعة توافر كافة السلع الغذائية والتصدى لأى مخالفات يحاول البعض انتهاجها من أجل كسب أرباح غير مبررة، وان من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر ضده فورا واحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفرض الغرامات المالية المقررة وفقا لقانون حماية المستهلك، خاصة أن جميع السلع متوفرة فى الأسواق كما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق 25% تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بزيادة معدلات ضخ السلع بمنافذ الشركات التابعة للوزارة لتلبية احتياجات المواطنين.
فيما تجوب سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.
