تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. حلم مصرى يتحقق على أرض الواقع.. مشروع جديد يستهدف توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة لحفظ خصوصية بيانات الدولة

مشروع قومى جديد يتسق مع فلسفة الجمهورية الجديدة، ويضمن تطورا هائلا وقفزة نوعية غير مسبوقة فى مصر، وهو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الحلم المصرى الذى يضمن العديد من المكتسبات على كل ربوع مصر، ومع تحقيق كل أدواته، يمكن للشبكة معاونة أى مصرى فى أى اتجاه وفى أى وقت على مدار اليوم، حيث إن الانطلاق نحو التحول الرقمى، من خلال ميكنة كل القطاعات الحكومية بالدولة لتقديم خدمات أفضل وتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين، كان أهم أولويات الدولة المصرية التى تبنتها القيادة السياسية، والتحول الرقمى بما يوفره من أنظمة وتطبيقات حديثة، يتطلب وجود منظومة اتصالات مُتطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية، واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد كل المخاطر، كالهجمات السيبرانية على المرافق الحيوية للدولة «الكهرباء- البترول- المطارات» فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية والمستقبلية.

 

ونتيجة لتوجيهات القيادة السياسية بالأخذ فى سرعة التحول الرقمى الآمن، وتماشيا مع معايير الدول العالمية فى مجال الخدمات الحكومية المحمولة من خلال شبكة محمول حكومية موحدة ومؤمنة، بدأ التفكير فى إنشاء شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة، كشبكة اتصالات لاسلكية محمولة متطورة ومؤمنة منذ خمس سنوات، لتواكب المتطلبات الحديثة فى مجال الخدمات الحكومية وخدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية، بطريقة قياسية واحترافية مؤمنة تنعكس بالإيجاب على المواطنين، حيث تم تصميم الشبكة لتضاهى كبرى الشبكات الدولية العالمية العاملة فى هذا المجال.

 

 

بدأ الحلم المصرى بالدراسة والتجارب حتى يوليو 2020، عندما وجه رئيس الجمهورية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة، والتعاون بين جميع الجهات المعنية فى إطار شبكة محمول لاسلكية متطورة مؤمنة، طبقا للمعايير العالمية، لسرعة احتواء ومجابهة المواقف الطارئة، تهدف الشبكة إلى توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كل البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على كل المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.

 

تم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من كل التجارب العالمية فى هذا المجال، حيث تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث المهمة، وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، كما أنها تساهم فى دعم خطة التنمية المستدامة للدولة «رؤية مصر 2030» خاصة البند السابع «السلام والأمن»، ودعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنة الدولة، بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بمستوى كل الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمى الآمن ضمن رؤية مصر 2030 بهدف رضاء المواطنين.

 

 

وفرت الشبكة إمكانيات وخدمات وأنظمة متعددة لكل الجهات الحكومية، ويمكننا الإشارة إلى أن الجهات المعنية بالخدمات الحكومية هى «البترول والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى» وغيرها من الوزرات المعنية، حيث تم تقديم الخدمات الحديثة المؤمنة نظرا لحساسية تلك الجهات المعنية بالمرافق الحيوية بالدولة.

 

يتمثل الهدف الرئيسى من إنشاء الشبكة فى توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة، تدعم التحول الرقمى الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كل البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على كل المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.

 

 

يعتمد النموذج المصرى لمنظومة إدارة الطوارئ والمخاطر على البنية الأساسية المؤمنة للشبكة، ومنصة رقمية للتطبيقات المحمولة، وأنظمة تكميلية ونهايات طرفية متنوعة، تتم إتاحتها بمراكز سيطرة موحدة «ثابتة ومتحركة» بالمحافظات والأقاليم وصولا إلى مركز السيطرة الرئيسى للدولة، التى تم ربطها بمنظومة تلقى بلاغات المواطنين على الرقم الموحد لخدمات الطوارئ 112 لسرعة رد الفعل تجاه كل بلاغات المواطنين، كذلك تم الإبقاء على أرقام طوارئ «الإسعاف- الحماية المدنية- النجدة» حتى نصل لمرحلة الوعى الكامل للمواطنين، بالإضافة إلى القدرة على تحديد مكان المتصل برقم خدمات الطوارئ آليا لأول مرة داخل الدولة.

 

واستهدفت الشبكة الوطنية التعاون مع كل الشركات العالمية والمحلية الوطنية العاملة فى هذا المجال، دعما للاستثمارات الأجنبية وتشغيل الأيدى العاملة المصرية، وفقا للإجراءات التأمينية المعمول بها بالشبكة الوطنية مع إضفاء الخصوصية المصرية على كل الحلول الفنية والتكنولوجية التى تقدم من تلك الشركات، فيما تم التعاون مع شركات المحمول المدنية فى مجال الأبراج التشاركية وتلبية مطالبها الخاصة بالتغطية بالأماكن المهمة، التى تعذرت سابقا بالعمل بها، وذلك دعما وتماشيا بمبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة، كما تم التعاون مع الأكاديميات العريقة فى مجال تأهيل وإعداد كل العاملين من الجهات الحكومية بالشبكة الوطنية، من خلال إعداد برامج تأهيلية وتدريبية ونشر ثقافة إدارة الطوارئ والأزمات بالطرق العلمية الصحيحة.

 

كذلك تم التعاون مع كل الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الصادرة فى يوليو 2020 بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، من خلال اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية فى هذا الشأن، وحتى تنفيذ أول نموذج استرشادى ناجح للشبكة فى مايو     2021 بمشاركة كل الجهات الحكومية المعنية، للوقوف على أفضل تصور للنموذج المصرى لإدارة المخاطر والطوارئ.

 

وصلت نسب تنفيذ مواقع الشبكة الوطنية اعتبارا من شهر مارس 2021 وحتى اليوم إلى أكثر من 91 %، مع التأكيد على أن الهدف الرئيسى من إنشاء الشبكة هو توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كل البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على كل المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.

 

 

يعتبر مركز التحكم والسنترال الرئيسى للشبكة هو عقل وقلب الشبكة والمسؤول عن الإدارة الفنية والتشغيلية والتأمينية لكل الخدمات والأنظمة والتطبيقات المقدمة لصالح كل الجهات الحكومية، وفيما يخص مراكز السيطرة الموحدة الثابتة، فقد تم تنفيذ نموذج لمراكز السيطرة الموحدة على كل المستويات «المحافظة والإقليم وحتى الدولة».

 

ويمكن الوقوف على مدى جودة شبكة الطوارئ فى العديد من القطاعات، ففى القطاع الصحى تم نجاح تكامل الدوائر الصحية بين هيئة الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، حيث أصبح بلاغ الطوارئ مميكنا وموقوتا، يتم تحرك كل العناصر المعنية به فى ثوان معدودة، حيث تم تطوير سيارة الإسعاف والمسعفين من خلال تجهيز سيارة الإسعاف بأنظمة اتصالات حديثة صوتية ومرئية، وكذلك ربط الأجهزة الطبية داخل سيارة الإسعاف بأقسام طوارئ المستشفيات التى تمت ميكنتها هى الأخرى، ولأول مرة يتم نقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى من داخل سيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ لحظيا، وفى هذا الإطار، تم الانتهاء من تجهيز أسطول سيارات الإسعاف بمدن الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وبورسعيد، بالإضافة إلى الساحل الشمالى والطرق السريعة.