"أحدث بي عاهة بعد أن انهال علي بالضرب، وسرق مصوغاتي ليمنحها لوالدته رغم أنهم ميسورين الحال، وطردني من منزلى، بعد خلافات نشبت بيني وعائلته بسبب قيامهم بنسخ المفاتيح والدخول للمنزل أثناء غيابي".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات، بمحكمة جنح إمبابة، بعد لجوئها للمطالبة بحبس زوجها بتهمة تبديد منقولاتها ومصوغاتها بقيمة 560 ألف جنيه، وذلك بعد 4 شهور زواج.
وذكرت الزوجة بدعواها في محكمة الأسرة: "طالبت بالطلاق، بعد أن ذقت العذاب بسبب مكوثي في منزل عائلة زوجي، بعد أن استباحوا خصوصيتي، ولاحقوني بالاتهامات الكيدية، وحرضوا زوجي على التعدي على بالضرب، وقاموا بالاستيلاء على منقولاتي ومصوغاتي".
وتابعت:" تسبب لي زوجي بنزيف حاد، وخرجت للمستشفي بين الحياة والموت، وبعدها حرر أهلي بلاغ ضده، ليتركني معلقة ورفض تطليقي، وطالبني بتعويض مقابل الانفصال عني، رغم أنه ميسور الحال، مما دفعني بتقديم مستندات رسمية تثبت إلحاقه الضرر بي، بخلاف تعنته ضدي بعد طلبي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بمحكمة الأسرة".
وأكدت: "ربنا ينتقم منه أعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وملاحقته لى بالسب والقذف لتدمير مستقبلي بسبب اعتراضي على عنفه، ولاحقني بدعوي طاعة، مما دفعني بالرد بـ بدعوي الطلاق والتبديد، بعد تخلفه عن مسئوليته تجاهي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
