وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،خلال اجتماعها اليوم، على مشروع بتعديل بعض أحكام رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة إنه سبق وأن وافقت اللجنة فى دور الانعقاد السابق على مشروع القانون واعدت تقرير عنه لكن لم يتسنى عرضه على الجلسة العامة لمناقشته وعملا بحكم المادة 170 من اللاىحة فاننا نعيد مناقشة ما انتهت إليه اللجنة بالموافقة، وبالفعل وافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون.
وتتضمن التعديلات الواردة بمشروع القانون استبدال نص المادة 8من القانون رقم 27لسنة 2018فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، بالنص التالى:
يلتزم المتصرف إليه من قبل هيىة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواهد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة ااتنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.
وفى حالة عدم تقديم الطلب المسار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه،ويكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف،سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير،وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للصوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تضمنت التعديلات يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل به،وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها غيما لايتعارض مع أحكامة.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور 30 يوما على تاريخ نشره.
اللجنة التشريعية لمجلس النواب (1)
اللجنة التشريعية لمجلس النواب (2)
اللجنة التشريعية لمجلس النواب (3)
اللجنة التشريعية لمجلس النواب (4)
اللجنة التشريعية لمجلس النواب (5)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة