أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اشتكت من غشه وتدليسه بعد إخفائه عليها زواجه من سيدتين غيرها طوال سنوات زواجها التي دامت 27 عاما، وقيامه بتسجيل ممتلكاته بأسماء زوجاته وأبنائه، وحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وحرمان بناتها من حقهن في أموال أبيهن، لتؤكد الزوجة: "قام بخداعي طوال سنوات زواجي منه، وخرجت من زيجتي مفلسة رغم أنني من وقفت بجانبه بعمله، وتحملت المسؤولية أثناء غيابه خارج مصر لسنوات، لاكتشف في النهاية زواجه علي".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سرق مجهودي وتعبي في تعظيم ثروته، وتخلي عن بناته مني، وسجل كل ما يملكه بأسماء زوجاته وأولاده، وخدعني بحجة وقوعه في أزمة مالية ليسرق مصوغاتي ومنقولاتي وشقتي، ثم اكتشفت الكارثة التي ارتكبها في حقي وتحايله لسرقتي".
وتابعت الزوجة بدعواها: "خدعني وتزوج دون علمي، لأعيش في جحيم أنا وبناتي بسبب عنفه وملاحقته لى، بعد أن سرق حقوقى ورفض منحي إياها، مما دفعني لطلب الطلاق لسوء العشرة، بعد أن شهر بي، ورفض حل الخلافات بشكل ودي، وتوعدني بالملاحقة".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى، ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
