وذكر التقرير السنوى للصندوق، أنه أقرض 23 دولة من بين أعضائه الـ 190، حوالي 113 مليار دولار، منها 9 مليارات دولار إلى 14 دولة منخفضة الدخل، وذلك خلال الفترة من أول مايو 2021 حتى آخر أبريل الماضي (السنة المالية للصندوق).

ووافق الصندوق في أغسطس 2021 على توزيع وحدات حقوق سحب خاصة للدول الأعضاء بقيمة 650 مليار دولار، وتوزعت على كل البلدان الأعضاء بالتناسب مع أنصبة حصصها في الصندوق؛ ما يعطي دفعة كبيرة من السيولة للبلدان، وكان نحو 275 مليار دولار منها من نصيب اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وحصلت البلدان منخفضة الدخل على 21 مليار دولار.

وتلقى الصندوق طلبات للحصول على تمويل طارئ من 5 بلدان بقيمة 2.4 مليار دولار خلال الفترة من أول مايو 2021 إلى 30 أبريل 2022، ووافق عليها، وتم صرف مليار دولار منها إلى 3 بلدان منخفضة الدخل.. ووافق الصندوق على طلبات زيادة التمويل المقدم لبلدين، كما أجاز 17 اتفاقًا جديدًا غير وقائي مع 14 بلدًا، تضمنت اتفاقًا كبيرًا مع الأرجنتين تمت الموافقة عليه في مارس الماضي. 

ونوه الصندوق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسواق السلع الأولية وسلاسل الإمداد، وبالتالي الاستقرار المالي والنمو؛ ما يضيف المزيد من التعقيدات القائمة في بيئة صنع السياسات لدى البلدان التي لا تزال في طور التعافي من جائحة كوفيد- 19.

وأوضح تقرير الصندوق، أنه لم يحصل على التطعيم كاملًا ضد كوفيد -19 في البلدان النامية منخفضة الدخل سوى 7% بحلول أبريل الماضي، مقارنة بنحو 73% في الاقتصادات المتقدمة، مع وجود فجوات مماثلة في فرص الحصول على إمدادات الأكسجين، والعلاجات، وأدوات الوقاية الشخصية.

كما سجل الدين العام (الدين الحكومي) أعلى مستوى في قرابة 6 عقود حاليًا، وصار يمثل قرابة 40% من مجموع الدين العالمي، وارتفع مستوى الاقتراض الكلي 28% لدى البلدان الأعضاء؛ ليصل إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، وكان الاقتراض الحكومي وراء نصف هذه الزيادة تقريبا، والباقي من الشركات غير المالية والأسر.